واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة الأربعاء طرفي النزاع في السودان بارتكاب جرائم حرب، وحمّلت قوات الدعم السريع أيضا المسؤولية عن ممارسة عمليات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وحض وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على “وقف النزاع الآن والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانونين الانساني الدولي وحقوق الإنسان، وأن يحاسبا المسؤولين عن ارتكاب الفظائع”.
وقال بلينكن إن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – التي تحولت توتراتها الطويلة الأمد إلى أعمال عنف واسعة النطاق في 15 أبريل – ارتكبت جرائم حرب.
وأضاف أن قوات الدعم السريع نفذت أيضا تطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى روايات عن عمليات قتل جماعي ارتكبتها القوة العربية إلى حد كبير والميليشيات المتحالفة معها ضد شعب المساليت الأفريقي في دارفور.
وقال بلينكن إن الحملة تحمل “أصداء مؤرقة للإبادة الجماعية التي بدأت قبل نحو 20 عاما في دارفور”.
وقال بلينكن “تمت مطاردة المدنيين المساليت وتركوا للموت في الشوارع وأضرمت النار في منازلهم وقيل لهم إنه لا مكان لهم في السودان” مشيرا أيضا إلى العنف الجنسي.
وقال بلينكن في بيان إن كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “أطلقا العنان للعنف المروع والموت والدمار في جميع أنحاء السودان”.
وأضاف أنه “يجب على الجانبين وقف هذا الصراع الآن، والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع”.
تعاون قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، نائب البرهان السابق، في أكتوبر 2021 لعرقلة الانتقال الهش إلى الديمقراطية في السودان، حيث ساعدت الاحتجاجات الجماهيرية في إنهاء عقود من الحكم الاستبدادي.
اندلع العنف في أبريل/نيسان عندما فشل الاثنان في الاتفاق على دمج قوات الدعم السريع في الجيش بما يتماشى مع خارطة طريق للحكم المدني.
وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وفقا لتقدير متحفظ من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح، حيث قالت الأمم المتحدة إن 6.3 مليون آخرين أجبروا على الفرار من ديارهم.
اليراع- (أ ف ب)
