استنكرت الحركة الإسلامية في السودان فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادات بارزة في التنظيم، معتبرة ذلك محاولة للتخويف من الانتماء إليها وتجريم دعم الجيش السوداني.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، فرض عقوبات على ثلاثة من القادة الإسلاميين البارزين في البلاد، موجهة لهم اتهامات بتقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وشملت العقوبات رئيسي المخابرات السابقين صلاح قوش ومحمد عطا، بالإضافة إلى طه الحسين الذي شغل منصب وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير. وحسب القرار عمل قوش وعطا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الحكم المدني.
واتهم قوش بالعمل مع مجموعة من الفاعلين في نظام البشير على جهود تنفيذ انقلاب ضد الحكومة المدنية في السودان، وأن مهامه شملت الحصول على الدعم الإقليمي والدولي لجهودهم، ودعوته علناً في الماضي القوات المسلحة السودانية إلى الإطاحة بالحكومة المدنية السودانية. وقال إنه مستعد لتقديم الآلاف من المقاتلين الجهاديين المدربين لدعم هذه الجهود.A
وقال إن عطا الذي توجه بعد سقوط نظام البشير إلى تركيا، قاد جهود التنظيم من هناك، وشارك في أعمال قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك السعي لإعادة نظام البشير إلى السلطة، وإحباط الجهود المبذولة للتوفيق بين الفصائل المتعارضة داخل السودان وتشكيل حكومة مدنية.
وعمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من المواد من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع.
ونص القرار على منع دخولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحظر جميع ممتلكاتهم ومصالحهم الموجودة هناك أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، مشدداً على ضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، بالإضافة إلى حظر أي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 % أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن هذا الإجراء يعزز جهود حكومة بلاده الرامية إلى محاسبة الذين يؤججون الصراع ويعيقون تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني والديمقراطي.
وأكد أن واشنطن ستواصل استخدام الأدوات المتاحة لها لتعطيل قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب، ومحاسبة المسؤولين عن تعميق الصراع أو عرقلة العودة إلى الحكومة المدنية.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من فرض الحكومة الأمريكية ذات العقوبات على المسؤول الأول في الحركة الإسلامية في السودان، علي كرتي، ضمن كيانات قالت إنها تسببت في تفاقم حالة عدم الاستقرار في السودان.
واستنكرت الحركة في بيان، أمس الثلاثاء، بشدة الاتهامات الأمريكية الموجهة ضد صلاح قوش ومحمد عطا، معتبرة العقوبات المفروضة عليهما ومحاولة التخويف من الانتماء للحركة وتجريم دعم الجيش السوداني.
وقالت إن «هذه الادعاءات لن تزيد الحركة إلا يقيناً بأنها على الطريق الصحيح في مسار واجبها تجاه حماية مكتسبات الأمة السودانية وسيادتها».
وقالت إن الأحرى بالإدارة الأمريكية النظر إلى الأنظمة والدول والأفراد الذين أشعلوا الحرب في البلاد ويتاجرون بدماء السودانيين، مضيفة أن «واشنطن أدرى بهم».
ومنذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الحركة الإسلامية الانحياز إلى جانب الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع. ويتهم تحالف قوى الحرية والتغيير- القوى المدنية المناهضة للحكم العسكري- عناصر النظام السابق بتقويض الحكم المدني في البلاد وإشعال حرب 15 أبريل/نيسان الماضي.
وحكم الإسلاميون السودان ثلاثة عقود برئاسة عمر البشير، الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل/ نيسان 2019. إلا أن السلطات العسكرية في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعادت عدداً من المسؤولين الإسلاميين للسلطة.
وبعد اندلاع الحرب الأخيرة، فر عدد من قادة الإسلاميين المعتقلين، وظهر العديد منهم في مناطق شرق السودان، حيث خاطبوا اجتماعات معلنة لمساندة الجيش
(القدس العربي)
