اليراع- (صحف ومواقع انترنت سودانية)- اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية الأربعاء قرارا بفتح تحقيق في الوضع الإنساني في السودان.
ووافق المجلس حقوق الإنسان بالأغلبية، على إنشاء بعثة للتحقيق في “انتهاكات حقوق الإنسان” في السودان الذي يشهد قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتم تبني القرار بأغلبية 19 صوتا مقابل 16 مع امتناع 12 عضوا عن التصويت من أعضاء المجلس ال47.
وكانت الخارجية السودانية وفي 4 أكتوبر الجاري، أعلنت رفضها مشروع قرار طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، “بسبب مساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وصوت السودان ضد مشروع القرار عند اجازته
وامس الخميس قالت الخارجية في بيان أصدرته، أنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب عليه – حسب البيان.
وصفت وزارة الخارجية السودانية قرار مجلس حقوق الإنسان بتكوين لجنة تقصي حقائق حول ادعاءات الجرائم المرتكبة ضد المدنيين خلال الحرب الدائرة الآن بالسودان، بالمتحامل ويساوي بين الجيش الوطني وما قالت إنها مليشيا متمردة إرهابية
وعارض السودان بشدة تبني القرار على لسان سفيره بالأمم المتحدة حسن حامد حسن الذي قال خلال الجلسة “مرة أخرى وللأسف يشهد هذا المجلس انقساما عميقا أمام قرار فُرض قسرا على السودان”.
وأضاف “في السودان هل نحن حقا في حاجة إلى آلية جديدة من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون”.
وذكرت الخارجية السودانية في بيانها إن القرار جاء بعد حملة سياسية وإعلامية قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق بالسودان.
وقال البيان إن الدول الراعية لمشروع القرار تجاهلت أولويات السودان في الوقت الراهن المتمثلة في إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة.
وتابع البيان “كما تجاهلت هذه الدول الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد الشعب السوداني”.
وأشارت الخارجية إلى أن حكومة السودان أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللازم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع وأي مجموعات مسلحة أخرى.
وأوضحت أن مقدمي القرار أغفلوا تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وكان عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم، رأس الخميس ببورتسودان، الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، بمشاركة النائب العام، ووزير الخارجية وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية.
ونقل تصريح اصدره مجلس السيادة عن وزير الاعلام المكلف جراهام عبد القادر قوله إن الاجتماع تداول حول القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان وما تم بشأنه في مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الاجتماع أحيط علماً بفحوى القرار حيث تم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ولم يشرح التصريح طبيعة التدابير والإجراءات المقصودة.
ترحيب واسع
وكانت قوى سياسية وحركات مسلحة وجماعات حقوقية في السودان سارعت للترحيب بقرار تشكيل لجنة التقصي الدولية تحت البند السادس.
حيث أبدت قوى اعلان الحرية والتغيير ترحيبها بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بإنشاء بعثة تقصي حقائق عن الانتهاكات التي اُرتكبت في سياق الحرب، ودعت إلى إحالة تحقيقاتها للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر ائتلاف الحرية والتغيير، في بيان حسب “سودان تربيون”، الخميس؛ قرار مجلس حقوق الانسان خطوة مهمة في سبيل إنهاء الانتهاكات المرتبطة بالحرب وإنصاف الضحايا وإغلاق الطريق أمام إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، كما عدته ضروري لضمان عدم تكرار ارتكاب الانتهاكات في المستقبل.
وطالبت بـ “استكمال تحقيقات البعثة بإحالة كل التهم المرتبطة بالانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة مجلس الأمن الدولي”.
وأكدت الحرية والتغيير أنها ستتعاون مع بعثة تقصي الحقائق، ودعت الجيش والدعم السريع إلى التعاون الكامل معها لتتمكن من أداء مهامها والوصول للحقائق والوقائع والجناة المحتملين وإعلان الموافقة على تسليم أنفسهم أو تسليمهم للمحكمة الخاصة بالنظر في الانتهاكات فور انعقادها.
وقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعز حضرة، إن “القرار يأتي استجابه لطلبات تقدمت بها مجموعة من المحامين السودانيين الوطنيين لمجلس حقوق الإنسان حول تكوين لجنة تحقيق دولية لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت في السودان من قِبل جميع أطراف الحرب”.
وأضاف حضرة لـ”إرم نيوز”: “ثبت أن الحرب ليس فيها طرفان فقط إنما فيها قوات مسلحة ودعم سريع وكتائب ظل ومجموعات أخرى غير معروفة”، وقال إن “لجنة التحقيق ستكشف الحقائق وتساعد على إنزال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتحاول أن تكشف المجرمين الحقيقيين للحرب العبثية”.
