المنظمات الحقوقية ترحب بتفويض لجنة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات في حرب السودان… والحكومة تتحفظ

الخرطوم- «القدس العربي»: قال المجلس السيادي السوداني، إنه اتخذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع قرار مجلس حقوق الإنسان اعتماد تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق حول الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في السودان منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة السودانية رفض مشروع القرار عند تقديمه لمجلس حقوق الإنسان، فإنها تحفظت على إبداء أي موقف في أعقاب إعلان اعتماد القرار.
وفي السياق، ترأس عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر إبراهيم، أمس الخميس، بمدينة بورتسودان، الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عثمان حسين ووزير الخارجية المكلف علي الصادق وعدد من قادة الأجهزة النظامية والعدلية.
وحسب المتحدث باسم الحكومة جراهام عبدالقادر، تداول الاجتماع حول القرار المقدم من بريطانيا لمجلس حقوق الإنسان وما تم بشأنه فى مجلس حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الاجتماع أحيط بفحوى القرار. وتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
والأربعاء، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارا بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في مزاعم الانتهاكات خلال الحرب السودانية الأخيرة، بواقع موافقة 19 دولة واعتراض 16 بينما امتنعت 12 أخرى عن التصويت.
وينص القرار على إنشاء لجنة دولية عاجلة لتقصي الحقائق في السودان، تتألف من ثلاثة من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يقوم بتعيينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، لمدة عام واحد في الوقت الحالي.
ويتضمن تفويضها التحقيق وإثبات الوقائع والأسباب لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، وجميع الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي، وجمع الأدلة بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها. وفي مقابل التحفظ الحكومي، رحبت بالقرار مجموعات حقوقية ناشطة في رصد انتهاكات الأطراف العسكرية.
وأثنت مجموعة «محامو الطوارئ» على مواقف الدول التي ساندت القرار، مؤكدة أن إنشاء لجنة تقصي دولية سيساهم في تحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وقالت إنها ستسخر كافة إمكانياتها وقدراتها لدعم اللجنة وضمان نجاحها في أعمالها، وتحقيق العدالة للشعب السوداني.
وكذلك رحبت هيئة محامي دارفور بالقرار الأمامي، مشيرة إلى أنه يمهد الطريق لتبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بصلاحيات كاملة، وإحالة نتائج التحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت كذلك، استعدادها التام للتعاون مع أي جهة مخولة بموجب القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ومنع الإفلات من العقاب. وكانت 19 منظمة مجتمع مدني سودانية، قد قدمت مذكرة لمجلس حقوق الإنسان دعت خلالها إلى تكوين هذه اللجنة للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي والجرائم ضد المدنيين منذ اندلاع حرب 15 أبريل/نيسان الماضي.
والأسبوع الماضي، بالتزامن مع تقديم المملكة المتحدة مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة تقص دولية خاصة بأحداث السودان والذي اعتمد رسمياً، أمس الأول الأربعاء، قالت الحكومة السودانية إن مشروع القرار متطرف، ونددت بالتحركات التي قالت إن بريطانيا تقودها منذ أغسطس/آب الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، مؤكدة أنه يواجه رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان. وأنه بالرغم من ذلك، مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.
وأكدت رفضها لمشروع القرار الذي رأت أنه جانب الصواب بمساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ولم يراع الأولويات الحقيقية للبلاد في هذه المرحلة والتي حددتها بإنهاء التمرد وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو/ أيار الماضي. لكنها تتحفظ على التعليق بعد اعتماد القرار، واكتفت بالتأكيد على أنها اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القرار.
ومنذ اندلاع حرب منتصف نيسان/أبريل الماضي، قتل 7000 آلاف سوداني على الأقل بينما فر أكثر من 5 ملايين جراء أعمال العنف والانتهاكات الواسعة خاصة في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد.