باور:”بعد عقود من الإفلات من العقاب…بعث مجلس حقوق الإنسان اليوم برسالة قوية إلى الجناة مفادها أنه قد تكون هناك أخيرا عواقب لانتهاكاتهم”
جينيف-الامم المتحدة-اليراع-(وكالات)- اعتمد مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان. وشدد القرار على الحاجة الملحة للتحقيق فيمن ارتكب انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها.
قدمت مشروع القرار المملكة المتحدة نيابة عن ألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.
وستتألف البعثة، وفقا للقرار، من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على أن يتم تعيينهم في أقرب وقت ممكن من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان لفترة أولية مدتها عام واحد.
من بين أمور أخرى، تم تكليف البعثة الدولية بما يلي:
- التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع المزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي- بما فيها تلك المرتكبة ضد اللاجئين- والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى؛
- تحديد، حيثما أمكن، الأفراد والكيانات المسؤولة عن الانتهاكات، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة، في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين؛
- تقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
ودعا القرار أطراف النزاع إلى التعاون- بصورة كاملة- مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها، كما دعا المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الكامل للبعثة في سبيل تنفيذ ولايتها.
ولم يتم تمرير مشروع القرار إلا بفارق ضئيل، مع معارضة حكومة السودان للقرار وخطته.
وقرر المجلس المؤلف من 47 عضوا بأغلبية 19 صوتا مقابل 16 لصالح إجراء التحقيق وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي دعمت القرار الأرجنتين وبريطانيا. فرنسا وألمانيا والمكسيك وأوكرانيا والولايات المتحدة.
وصوتت الصين وماليزيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة والسودان نفسه ضد الاقتراح. وامتنعت الهند وجنوب أفريقيا عن التصويت.
ويقاتل الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، بعد أن اختلف الاثنان في صراع على السلطة.
وقد قتل أكثر من 9000 شخص في النزاع حتى الآن، وفقا لتقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح.
وأدى القتال إلى نزوح ما يقرب من 4.3 مليون شخص داخل السودان، في حين فر 1.2 مليون آخرين إلى الخارج، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.
واستشهد القرار بتقارير عن تعرض مدنيين للقصف العشوائي في منازلهم في العاصمة الخرطوم، وعن عنف جنسي “مروع”، بما في ذلك اغتصاب أطفال.
وستتألف البعثة من ثلاثة أعضاء، بولاية أولية مدتها سنة واحدة.
ووفقا للقرار، فإن التحقيق “سيحقق ويثبت الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وانتقد سفير الخرطوم حسن حامد حسن قرار المجلس الذي قال إنه يفرض “بالإكراه” على السودان.
وانتقد “التسييس والانتقائية والمعايير المزدوجة وعدم احترام سيادة الدولة”.
وقال “يجب على من رعوا القرار أن يعلموا أنهم وضعوا كل نطاق التعاون على المحك” مما لا يترك مجالا للشك فيما إذا كان السودان سيسهل التحقيق.
وعقب التصويت، قالت هيلاري باور، مديرة الأمم المتحدة في جنيف في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، إن التحقيق كان خطوة مهمة.
قالت باور: “بعد عقود من الإفلات من العقاب، الذي غذى دورات مستمرة من الانتهاكات، بعث مجلس حقوق الإنسان اليوم برسالة قوية إلى الجناة مفادها أنه قد تكون هناك أخيرا عواقب لانتهاكاتهم”.
