على الرغم من الانتهاكات الواسعة التي تشهدها البلاد، خلال المعارك التي تدخل شهرها السادس في البلاد، يواجه مشروع القرار البريطاني المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان معارضة واسعة من الدول العربية والأفريقية، بينها مصر وليبيا وإثيوبيا، فيما قالت الخارجية السودانية إنها تحظى بمساندة (المجموعة العربية – منظمة التعاون الإسلامي ـ المجموعة الأفريقية) التي اعترضت على مشروع القرار.
ويدعو المشروع إلى إنشاء لجنة عاجلة لتقصي الحقائق في السودان، تتألف من ثلاثة من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يقوم بتعيينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، لمدة عام واحد في الوقت الحالي.
ويتضمن تفويضها التحقيق وإثبات الوقائع والأسباب لجميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المرتكبة ضد اللاجئين، وجميع الجرائم المرتكبة في سياق النزاع الذي اندلع في منتصف أبريل الماضي، وجمع الأدلة بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، وتحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان، بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عنها. ووصفت الحكومة السودانية مشروع القرار بـ «المتطرف» منددة بالتحركات التي قالت إن بريطانيا تقودها منذ أغسطس/ آب الماضي وانضمت له بعض الدول الغربية، مؤكدة أن القرار يواجه «رفضاً جماعياً من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان، بالرغم من ذلك مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان».
وأكدت رفضها لمشروع القرار الذي رأت أنه «جانب الصواب بمساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولم يراع الأولويات الحقيقية للبلاد في هذه المرحلة والتي حددتها بإنهاء التمرد وإخلاء مساكن المواطنين والأعيان المدنية بما فيها المستشفيات ودور العبادة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية على نحو ما نص عليه إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في 11 مايو/ أيار الماضي»
