دعت المنظمة الدولية للاجئين للتحقيق بمزاعم تورط دولة الإمارات العربية المتحدة، في عمليات إمداد قوات «الدعم السريع» بالأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان.
وأعرب رئيس المنظمة، جيرمي كونيندك، عن صدمته مما تم نشره من تقارير صحافية حول حول دعم الإمارات الدعم بالسلاح، محذرا من أن هذا التصرف» يمثل إساءة لاستخدام الأنشطة الإنسانية، ومن شأنه أن يعرض العاملين الإنسانيين للخطر، فضلاً عن كونه انتهاكا لأنظمة ومبادئ الهلال الأحمر».
وقال في بيان أمس الثلاثاء، إن «الإمارات تتحالف مع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، متجاوزة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحظر الأسلحة في دارفور الصادر في عام 2004 والذي تم تمديده في مارس/ آذار الماضي» مضيفا أنها «تقوم بإمداد الدعم السريع خلف ستار الأنشطة الإنسانية في شرق تشاد مع شركاء مثل الهلال الأحمر الإماراتي».
ودعا فريق خبراء الأمم المتحدة المعني في السودان الى التحقيق في انتهاكات قانون حظر الأسلحة التي ترتكبها دولة الإمارات، ومراجعة دور حكومتي تشاد وأوغندا في تسهيل نقل هذه الأسلحة.
الآلية الوطنية تقدم للبرهان خريطة طريق لحلّ الأزمة السودانية
كما دعا إلى تعليق رحلات الإمداد الإماراتية من قبل حكومتي تشاد وأوغندا إلى أن يتم التحقق من أن هذه الرحلات لا تنتهك قانون الأمم المتحدة الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، وإلى ضرورة مراجعة الهلال الأحمر الإماراتي عملياته في شرق تشاد لضمان عدم استخدامها كغطاء للشحنات غير القانونية.
وطالب الإمارات بالوقف الفوري لعمليات إمداد الدعم بالأسلحة، داعيا إياها إلى استخدام نفوذها لدى قوات الدعم السريع من أجل وقف عمليات التطهير العرقي المستمرة في دارفور.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تقريرًا حول مزاعم تورط دولة الإمارات في إيصال أسلحة الى قوات الدعم السريع عبر تشاد، تحت غطاء إعانة اللاجئين.
وفي أغسطس/ آب الماضي، نشرت أيضا صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً تضمن الاتهامات ذاتها بإرسال الإمارات شحنات أسلحة عبر مطار تشادي الى قوات «الدعم» لدعمها في حربها ضد الجيش السوداني.
وجاءت دعوة المنظمة الدولية للاجئين للتحقيق في مزاعم استخدام الإمارات المساعدات الإنسانية كغطاء لإمداد الدعم بالسلاح، في وقت لم تعلق فيه أبوظبي على الاتهامات الموجهة لها في هذا الخصوص حتى الآن
(وكالات)