عقوبات أمريكية على شقيق «حميدتي» وقائد قطاع دارفور في «الدعم السريع»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية فرض عقوبات على اثنين من قادة قوات «الدعم السريع» البارزين، على خلفية اتهامات بارتكاب أعمال عنف ومذابح ضد المدنيين، كما قدمت واشنطن مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 163 مليون دولار للسودان والدول المجاورة المتضرّرة من النزاع الدائر فيه.
وعلى الرغم من التنديد المحلي والدولي الواسع بمزاعم انتهاكات قوات الدعم، ظلت الأخيرة متمسكة بالنفي، والتأكيد على أنها تقود هذه الحرب «من أجل الدفاع عن المدنيين واستعادة الديمقراطية».
وطالت العقوبات التي تضمنت حظر الممتلكات والمعاملات ومنع الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نائب زعيم قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، الأخ الأكبر لـ «حميدتي» وقائد قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة.

فظائع وانتهاكات

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية قوات الدعم بارتكاب فظائع وانتهاكات في إقليم دارفور، بما يتضمن عمليات قتل بدوافع عرقية، وانتهاكات مستهدفة ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونهب وحرق المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية ردا على تلك الانتهاكات اتخذتا إجراءات ضد اثنين من كبار قادة الدعم السريع.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو لدوره في قيادة قوات الدعم، مشيرا إلى أنه كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة ضد المدنيين والقتل على أساس عرقي واستخدام العنف الجنسي.
وبينت الوزارة أن هذه «العقوبات فرضت عليه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 لكونه قيادياً في قوات الدعم السريع، التي مارست سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في السودان» وكذلك، لمشاركته في استهداف النساء والأطفال والمدنيين بشكل عام من خلال ارتكاب أعمال العنف (بما في ذلك القتل أو التشويه أو التعذيب أو الاغتصاب أو غيرها من أشكال العنف الجنسي) والاختطاف والتهجير القسري والهجمات على المدارس أو المستشفيات أو المواقع الدينية أو الأماكن التي يوجد فيها المدنيون
وسيتم حظر جميع ممتلكات ومصالح عبد الرحيم الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في حوزة وسيطرة أشخاص أمريكيين.

محاسبة المرتكبين

وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن «هذا الإجراء يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان».
وأشار إلى أن أطراف الصراع في السودان، فشلت منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل/ نيسان الماضي 2023، في تنفيذ وقف إطلاق النار، بينما اتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إقليم دارفور غرب السودان وأماكن أخرى. كذلك فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيوداً على منح التأشيرة لقائد قطاع غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، متهمة إياه بالتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واشنطن أعلنت تقديم 163 مليون دولار للسودان والدول المجاورة

ولفتت إلى تقارير موثوقة، تفيد بقيام قوات الدعم السريع بقيادة جمعة في 15 يونيو/ حزيران الماضي باختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه. وأشارت إلى أن الحادثة جاءت بعد ساعات فقط من تصريحات أبكر العلنية التي أدان فيها تصرفات قوات الدعم.
وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها تؤكد التزام واشنطن بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي وعملاً بالمادة 7031 (ج) الخاصة بالعمليات الخارجية وقانون مخصصات البرامج ذات الصلة لعام 2023. وبينت أنه وفق تلك الإجراءات فإن جمعة وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة.
في الموازاة، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد خلال زيارة إلى تشاد عن مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 163 مليون دولار للسودان والدول المجاورة المتضرّرة من النزاع الدائر فيه، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأربعاء.
وبذلك يصل إجمالي المساعدات الأمريكية لعام 2023 إلى 710 ملايين دولار للنازحين واللاجئين من الحرب في السودان. وذهبت هذه المساعدات إلى كلّ من السودان وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، حسب المصدر نفسه.
وحثت الولايات المتحدة الأمريكية طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية الأليمة في السودان، مؤكدة مساندتها وتضامنها مع شعب السودان ضد أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ويقومون بزعزعة استقرار المنطقة. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تُظهر أيضًا التزام الولايات المتحدة بتعزيز مساءلة مرتكبي العنف الجنسي في النزاعات، بما يتوافق مع المذكرة الرئاسية التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر/ تشرين الأول 2022.
ودعت واشنطن جميع الجهات الخارجية إلى تجنب تأجيج الصراع في السودان، مؤكدة أنها لن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لها لإعاقة قدرة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على إطالة أمد هذه الحرب.
وقالت إنها ستستخدم هذه الأدوات لردع أي جهة تعمل على تقويض تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والحكم المدني الديمقراطي، مؤكدة أنها ستعمل على تعزيز مساءلة المسؤولين عن الفظائع والسعي لتحقيق العدالة للضحايا. ودعت الأطراف السودانية إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو غيرها من الانتهاكات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتفاوض على إنهاء النزاع.

Share this post