عقد قوى الحرية والتغيير اجتماعات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث ملف الاشتباكات الدائرة في السودان للشهر الرابع على التوالي.
أكدت القوى المدنية أنها مستعدة للحوار من أجل وقف الحرب، مشددة على ضرورة إنهاء الأزمة الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، إضافة إلى التوصل لرؤية سياسية مشتركة لإنهاء حالة الصراع، وبناء أوسع جبهة مدنية تنهي الحرب وتعيد الإعمار، بجانب تطوير آليات التنسيق المشتركة بين
القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري.
من جهته، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تحاول التوصل إلى صيغة سياسية عادلة ومقبولة، وصولا إلى مرحلة إجراء انتخابات.
وأشار إلى أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث السودانيين، متهما قوات الدعم السريع بأنها تمارس أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب.
في هذا الموضوع، قال الكاتب الصحفي، محمود لعوتة، إن القوى المدنية تتحرك من أجل
إيجاد حل للأزمة، معتبرا أنها خطوات إيجابية لم تكن موجودة في بداية الحرب.
وأوضح أنه من الأولى وجود أسس داخلية ترتكز عليها القوى السياسية للخروج من الأزمة، في ظل أن القاعدة الشعبية مفقودة، وتغير مطالب الشعب السوداني، التي تتمثل في الأمن والاستقرار والحياة اليومية الطبيعية.
من جهته يرى المحلل السياسي، فتح الرحمن يوسف، أن اجتماعات إثيوبيا تكرار لأي مباحثات تقوم بها قوى الاتفاق الإطاري التي خرجت منها دون اتفاق.
وذكر أنه لا يمكن توقع نتائج جديدة من هذه التكتلات، وكان من باب أولى نجاح اجتماعات القاهرة التي ضمت أطرافا عديدة، ولكن هذه الاجتماعات هدفها التواجد في اجتماع جدة لوقف الحرب، في الوقت الذي يساوون فيه بين الجيش والدعم السريع.
وقالت الكاتبة الصحفية، نادية محمد علي، إن الجيش يركز على الحل العسكري فقط للقضاء على قوات الدعم السريع.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تعني مزيدا من الوقت والخسائر لكل الأطراف وسقوط ضحايا جدد وأيضا زيادة عمليات اللجوء الخارجي والنزوح الداخلي.
وأوضحت أن مسألة الانتخابات تتطلب وجود أرضية سياسية وحكومة منتخبة وأمن واستقرار، وهي ليست الهدف في هذا التوقيت، والهدف هو العودة للاستقرار النسبي قبل منتصف أبريل/ نيسان الماضي.