80% من المستشفيات خارج الخدمة … ونصف مصانع الدواء نُهب

بات أكثر من 80% من المستشفيات في السودان خارج الخدمة، فيما 50% من المصانع الدوائية جرى نهبها، وكل ذلك وسط انتهاكات تستهدف المدنيين، ما استدعى إطلاق صرخة من الجبهة الديمقراطية للمحامين لإجراء تحقيق دولي.
وقدمت الجبهة مذكرة لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت خلالها ببدء تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين، وإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة.

جرائم ضد الإنسانية

وحسب نص المذكرة «مع دخول الحرب في السودان شهرها الرابع واستمرار العمليات العسكرية وتمددها خارج العاصمة الخرطوم لمناطق دارفور، وكردفان والنيل الأزرق، صاحب أحداث الحرب المستعرة الكثير من الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية حقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف وكافة الاتفاقيات».
وقالت أن «الانتهاكات التي ارتكبها طرفا القتال في السودان تمثل وتتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يجرمها القانون الوطني السوداني في المواد (130، 138، 139، 149، 182، 183، (186 إلى 192 شاملة)، وتجرمها القوانين الدولية ونظام روما الأساسي في المواد ( 6،7،8 ،9) وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (3،16،20،31،34) والبرتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف في المواد (13،14،16، 17)».

محامون يدعون لتحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الحرب في السودان التي تمضي نحو شهرها الرابع، أسفرت عن مقتل (1105) أشخاص وإصابة (12115) ، وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن (435) طفلاً في النزاع وإصابة (2025) طفلاً على الأقل، على الرغم من أن الأرقام الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير. وتحدث عن تلقي اليونيسف تقارير مقلقة عن 2500 انتهاك خطير لحقوق الأطفال، وهو ما يمثل متوسط انتهاك كل ساعة على الأقل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد ارتفاع عدد السودانيين الفارين من الحرب إلى (3.5) مليون نازح ولاجئ. مبينا أن حوالى (2.7) مليون نزحوا داخليًا في جميع الولايات السودانية الثماني عشرة، معظمهم في ولاية نهر النيل، تليها ولايات الشمال والنيل الأبيض وسنار.
وأشار إلى أن نحو 73% من النازحين هم في الأصل من الخرطوم، وأن من بين النازحين الجدد هناك (187) ألف لاجئ انتقلوا من النقاط الساخنة إلى المناطق الأكثر أماناً في البلاد (16%) منهم من النساء و(34%) من الطفلات و(36%) من الأطفال الذكور، و(14%) من الرجال. كما عبر أكثر من (823) ألف لاجئ وطالب لجوء إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
ولفت إلى استمرار الاعتداءات على مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد، موضحا أن منظمة الصحة العالمية تحققت منذ 15 أبريل / نيسان الماضي من (53) هجوماً على المنشآت الصحية، أسفرت عن (11) حالة وفاة و (38) إصابة، تشمل الهجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف والمختبرات ومستودعات الأدوية والعاملين الصحيين والمرضى.
وأشارت إلى أن أكثر من (80%) من المستشفيات في البلاد خارج الخدمة الآن، في وقت دقت المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء إقليم دارفور، غرب البلاد، ناقوس الخطر من احتمال نفاد الإمدادات الطبية الحيوية، فيما لا يقل عن 60 منشأة صحية عاملة تدعمها المنظمات غير الحكومية، خلال الأسبوعين المقبلين، مما يقلل بشكل أكبر عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة المنقذة للحياة، بينما لم يتلق العاملون الصحيون رواتبهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وانتقل معظمهم إلى مناطق أكثر أماناً.
ولفت إلى النقص الخطير في الكوادر الطبية المتخصصة، بمن في ذلك أطباء التخدير والمتخصصون في الجراحة، الذين انتقل معظمهم إلى أماكن أخرى.
ولا تزال التقارير تشير إلى نقص الأدوية والإمدادات الطبية، حسب تقرير الأمم المتحدة، بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة وإمدادات الأكسجين وأفلام الأشعة السينية في بعض الولايات.
وأكد تجمع الصيادلة المهنيين في السودان، في تقرير أمس الأحد، نهب (41) شركة دوائية و (12) مصنع أدوية تمثل قرابة الـ50% من المصانع الدوائية في البلاد، بالإضافة لاستحالة تواصل الإنتاج والعمل في بقية المصانع، بسبب استمرار المعارك واستهداف المنشآت الصحية.
وبين أن العاصمة الخرطوم تواجه ندرة في مختلف الأدوية، خاصة أدوية الطوارئ والمستهلكات الطبية في صيدليات المستشفيات نتيجة لتوقف الإمدادات الطبية، بالإضافة لتضرر مخازن صندوق الدواء الدائري الرئيسي في مدينة بحري، شمال الخرطوم.

معاناة المرضى

ولفت إلى معاناة المرضى من صعوبة الوصول للأدوية نسبة لخطورة الحركة، وخروج عدد كبير من الصيدليات عن الخدمة نتيجة نهبها من جانب قوات الدعم السريع والعصابات المتفلتة، مشيرأ إلى نهب (216) صيدلية، من بينها (103) صيدليات في مدينة الخرطوم، (48) صيدلية في أمدرمان، و (65) صيدلية في مدينة بحري، مع توقعات بأن العدد الحقيقي يمثل أضعاف ما تم رصده حتى الآن خاصة في الخرطوم ودارفور.
وأوضح أن الولايات الأخرى تواجه عدم استقرار الإمداد الدوائي مع نقص حاد في أدوية الطوارئ ومستهلكات نقل الدم وفي أدوية الأمراض المستديمة مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري وأدوية الغدة الدرقية بالإضافة للمضادات الحيوية وأدوية الأطفال، كما تعاني من انعدام أدوية الأمراض النفسية والعصبية مما قاد لحدوث عدد من حالات الانتحار وتدهور الوضع الصحي لعدد كبير من المرضى.
وفي ولايات دارفور المختلفة، «يعاني المرضى من نقص حاد في أدوية الطوارئ وأكياس ومستهلكات نقل الدم في المستشفيات القليلة العاملة، فضلا عن شح الأدوية بشقيها المحلي والمستورد وقلة في منافذ تقديم الخدمة الصيدلانية نتيجة للظروف الأمنية أو لتعرضها للنهب، حيث تضررت معظم صيدليات مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وبعض شركات توزيع الأدوية والصيدليات في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بالإضافة لتدمير بعض مخازن الإمدادات الطبية في الإقليم»، تبعا للتجمع.
كما تواجه ولايات كردفان شحا وغلاء بالأدوية لضعف الإمداد الدوائي نتيجة لهجمات الدعم السريع على الطرق السفرية وتواصل عمليات نهب المركبات أو مصادرة الأدوية أو فرض الأتاوات، مشيرة إلى تم نهب (6) صيدليات في مدينة الأبيض.