(رويترز) – قالت جهات تراقب الصراع في السودان وشاهد يوم الاثنين إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني سيطرت على بلدة في جنوب إقليم دارفور، ما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث عمليات نهب وبدء موجة نزوح جديدة.

وتسببت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في أنحاء بلدة كاس في فرار نحو خمسة آلاف أسرة، بعضها من مخيمات للنازحين، بحسب نظام تتبع تديره المنظمة الدولية للهجرة.

وأدت الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم إلى تزايد النزوح والعنف بدافع عرقي في إقليم دارفور، وهو معقل قوات الدعم السريع ويعاني بالفعل من صراع طويل الأمد.

وقالت قوات الدعم السريع يوم الأحد إنها سيطرت على قاعدة للجيش في كاس، إذ استولت على مركبات وأسلحة وأسرت 30 جنديا في إطار الصراع الأشمل.

ونددت هيئة محامي دارفور التي تراقب الصراع بما وصفته بأنه هجوم على كاس من جانب قوات الدعم السريع أدى إلى حالات نهب وسرقة.

وقال الفاضل محمد، أحد الشهود، لرويترز إن اشتباكات عنيفة وقعت في البلدة أسفرت عن ثلاث حالات وفاة على الأقل ونزوح سكان نحو الشرق.

وقال مرصد نزاع السودان، ومقره في الولايات المتحدة، يوم الجمعة إن قوات الدعم السريع وقوات موالية لها نفذت هجوما مزعوما استهدف تدمير 26 مجتمع قبلي على الأقل في إقليم دارفور، مما اضطر ما لا يقل عن 668 ألف مدني على النزوح منذ منتصف أبريل نيسان.

وذكر المرصد أن نمط الهجمات التي تُشن بشكل رئيسي على المجتمعات القبلية غير العربية مطابق للهجمات التي شنتها الحكومة السودانية وفصائل الجنجويد المسلحة الموالية لها في 2003-2004 عندما ارتُكبت فظائع جماعية في ظل قتال لسحق تمرد.

وانبثقت قوات الدعم السريع من الجنجويد لتكون قوة قتالية ضخمة ومزودة جيدا بالعتاد ولها وضع رسمي. وتقول إن أحدث حالات العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور هو عنف قبلي وإنها ليست طرفا فيه.

وأدت الحرب الحالية، التي اندلعت وسط خلافات بخصوص خطة مزمعة لتسليم السلطة لمدنيين، إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.

ويتواصل القتال في العاصمة حيث قال الجيش يومي السبت والأحد إن قوات الدعم السريع قصف مستشفى علياء العسكري في مدينة أم درمان.

ويستضيف المستشفى، الذي يعالج مرضى من العسكريين والمدنيين ويعد جزءا من مجمع عسكري ضخم، الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير الذي نُقل إلى هناك من السجن بصحبة محتجزين آخرين بارزين قبل بدء الصراع. ولم يقدم الجيش أي تحديثات حول مكان وجود البشير في الوقت الراهن.

ومنذ يوم الجمعة، وقعت اشتباكات عنيفة في مدينة بحري.

وأعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي في بيان صوتي يوم الاثنين تحقيق قواته انتصارا في مدينة بحري.

وقال حميدتي في البيان “لقد كان ولا يزال خيار السلام والاستقرار في دولة الحرية والعدالة والمساواة هو خيارنا. ومع ذلك جاهزون لخيار الحرب ومستعدين للتضحية بأنفسنا ليعيش شعبنا كريما مصونا موحدا في وطن يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات”.

وعلى الرغم من إظهار الطرفين انفتاحا على جهود الوساطة الإقليمية والدولية، فلم يثمر أي منها عن وقف دائم لإطلاق النار.

القاهرة (رويترز) – قال مزارعون في عدة ولايات سودانية إن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تعرض إنتاج المحاصيل الأساسية هذا العام للخطر، وهو ما يهدد بتفاقم الجوع والفقر في الدولة الأفريقية.

وتحدثت رويترز مع أكثر من عشرة أشخاص بينهم مزارعون وخبراء وعمال إغاثة أفادوا بحدوث تأخيرات في زراعة محاصيل مثل الذرة الرفيعة والدخن، وذلك لأسباب منها نقص الإقراض المصرفي وارتفاع أسعار مدخلات رئيسية مثل الأسمدة والبذور والوقود.

وقال أربعة من المزارعين الذين تحدثت معهم رويترز إنهم ربما لا يستطيعون الزراعة على الإطلاق قبل هطول أمطار غزيرة متوقعة هذا الشهر، وهي فرصة تقليدية للري.

ويشي تدهور أوضاع المزارعين بأن أزمة جوع تلوح في الأفق قد تكون أشد وطأة مما تتوقعه الأمم المتحدة وعمال الإغاثة. ففي مايو أيار، قالت الأمم المتحدة إن تقديراتها تشير إلى أن عدد الجياع في السودان سيرتفع إلى 19.1 مليون بحلول أغسطس آب من 16.2 مليون قبل الصراع الذي بدأ في أبريل نيسان.

والنقص في المواد الغذائية الأساسية، الذي يفاقمه نهب المستودعات في مدن مثل العاصمة الخرطوم، من شأنه زيادة حدة أزمة الجوع الآخذة في التفاقم منذ سنوات.

ومن شأن ذلك أيضا الحد من وسائل الكسب وتجريد السودان من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد سلع أساسية، إذ تشير أرقام البنك المركزي إلى أن محاصيل ذات قيمة تجارية مرتفعة مثل السمسم والفول السوداني أسهمت بواقع 1.6 مليار دولار في عائدات التصدير عام 2022.

وتفيد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن ما يقرب من 65 بالمئة من سكان السودان البالغ عددهم 49 مليون نسمة يتصل عملهم بالقطاع الزراعي.

وبينما يقول خبراء من الأمم المتحدة إن من السابق لأوانه الإعلان رسميا عن مجاعة في السودان، قال أربعة مزارعين لرويترز إنهم يعتقدون أن الوضع يسير بالفعل في هذا الاتجاه.

وقال عبد الرؤوف عمر، وهو مزارع وقيادي في تحالف للمزارعين في ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية رئيسية في وسط السودان لم تشهد قتالا “كان يجب زرع الفول السوداني. كان يجب أن يبدأ الناس في زراعة الذرة الرفيعة. حتى الآن، استعدادنا صفر… نعتقد أننا مهددون بالمجاعة”.

وذكرت الفاو الأسبوع الماضي أنها بدأت في توزيع طارئ لبذور الذرة الرفيعة والدخن والفول السوداني والسمسم، وتأمل في مواجهة “تحديات أمنية ولوجستية معقدة” لتوفير ما يكفي لتغطية احتياجات ما بين 13 و19 مليون شخص.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه سيواصل تحليل الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة وبعد موسم الزراعة والحصاد.

وقال عمر إنه يخشى أن يكون أوان الزراعة قد فات بالفعل، وهي وجهة النظر التي يتبناها ثلاثة مزارعين آخرين. وأضاف عمر أنه على الرغم من أن القتال لم يؤثر بشكل مباشر على مزارعهم، فإن هناك مشكلة رئيسية تتمثل في نقص التمويل وعدم الوفاء بوعود الإقراض أو الدعم العيني من البنوك.

وتعرضت البنوك للنهب واضطرت للحد من أنشطتها مع اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية كبيرة، في 15 أبريل نيسان بالعاصمة الخرطوم.

وعلى الرغم من أن معظم المناطق الزراعية في السودان هادئة نسبيا، فإن سلاسل التوريد المتمركزة في العاصمة تعطلت إلى حد كبير. وأفاد شهود بتعرض بعض مستودعات مدخلات مثل الأسمدة والبذور والمبيدات للنهب.

وفي الجزيرة، يمر مزارعون بصعوبات مالية منذ سنوات مع زيادة انزلاق السودان في أزمة اقتصادية. وقال محمد بلة، وهو قيادي بتعاونية زراعية، إنهم يواجهون الآن صعوبات في سداد القروض من أجل الحصول على تمويل جديد، مضيفا أن ما تم تجهيزه للزراعة نسبة صغيرة فقط من الأراضي.

* “مخاطرة كبيرة”

يعاني المزارعون في مناطق أخرى من السودان من محنة مماثلة.

ويقول محمد عجب صديق، وهو مزارع في ولايات سنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، إنه يواجه صعوبات في الحصول على تمويل من أجل المدخلات لزراعة نحو عشرة آلاف فدان بالذرة الرفيعة والسمسم وعباد (دوار) الشمس.

وكان يعتمد عادة على إيرادات بيع المحاصيل التي يحصدها في الموسم السابق لكن الصراع جعل الأمر شبه مستحيل إذ أن السوق مركزية في الخرطوم.

وفي مايو أيار، أصدر مجلس الوزراء السوداني توجيها باستمرار الإعداد للموسم الزراعي الصيفي وتذليل العقبات التي قد تعيق العملية. ويشمل ذلك تحديد المساحات المستهدفة بالموسم الصيفي ووضع خطة لتوفير المدخلات الزراعية المطلوبة.

وصديق مثل مزارعين آخرين تلقوا وعودا بالحصول على بذور ووقود من البنك الزراعي المرتبط بالدولة، لكن بحلول أوائل الشهر الجاري كان لا يزال في الانتظار.

وقال إن هناك احتمالا كبيرا ألا يحصل على هذا الدعم، مضيفا “أنا شخصيا 60-70 (بالمئة) حنجمد نشاط الزراعة. الموضوع في مخاطرة كبيرة مو مخاطرة بسيطة”.

وأشار مزارعون من القادرين على الحصول على تمويل إلى ارتفاع حاد في أسعار المدخلات التي تشمل البذور والأسمدة والمبيدات والوقود، وفقا لما قاله أربعة مزارعين وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال مهدي أحمد وهو مزارع في شمال كردفان “الوقود يباع بالسعر الأسود وتضاعفت الأسعار 300 (بالمئة).. للأسف هذه كلها تدل على فشل الموسم الزراعي”.

وفي مناطق غرب البلاد حيث تقول جماعات الإغاثة إن مخزونات الأغذية تتناقص، يقول أحمد ومزارع آخر هو محمد عبد الله من شمال دارفور إن المزارعين تعرضوا للنهب والسرقة على يد عصابات بينها جنود من قوات الدعم السريع لدى محاولتهم الوصول إلى حقولهم.

ويقول عبد الله “يقولون حمد الله على سلامتك اترك أغراضك هنا وارحل… يعتمد الناس على زراعتهم. يأكلون ما يزرعون”.

ولم ترد قوات الدعم السريع بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

* تناقص إمدادات الغذاء

يقول آدم ياو مندوب منظمة الفاو بالسودان إن هناك أنباء عن تأخيرات في مزارع تجارية أكبر تنتج للتصدير وتنتج كذلك الذرة الرفيعة والدخن.

وتابع قائلا “أي تعطل… سيكون له تأثير ضخم على اقتصاد البلاد وعلى سبل عيش الشعب السوداني أيضا”.

ووفقا لثلاثة مصادر بالقطاع، تأثرت واردات الأغذية والسلع الأولية سلبا بسبب الحرب والانهيار المالي.

كما حد القتال وعمليات النهب والقيود البيروقراطية من وصول المساعدات الإنسانية. واتهمت وكالات إغاثة الجانبين بعرقلة إيصال المساعدات بما في ذلك المواد الغذائية. وقال الطرفان علانية إنهما سهلا عمليات الإغاثة وتبادلا الاتهامات بعرقلتها.

وفي ولاية الجزيرة التي استقبلت أكثر من 169 ألفا من النازحين الفارين من القتال في الخرطوم، تم الإبلاغ عن نقص بعض المواد الغذائية ويقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم هناك لأول مرة.

وقالت المسؤولة الإعلامية لدي برنامج الأغذية العالمي في السودان ليني كينزلي “هذا يزيد من الضغوط على الموارد الأساسية في تلك المنطقة”.

وتشير منظمة الإغاثة الإسلامية إلى أن بعض المزارعين لجأوا لاستهلاك بعض مخزونات بذور الذرة الرفيعة والدخن مما قلل الكميات المتاحة للغرس مع تدهور الأوضاع خاصة في دارفور وكردفان والنيل الأبيض وسنار.

ويواجه من بقوا في ولاية الخرطوم نقصا في الإمدادات وارتفاعا في الأسعار مع نضوب السيولة بينما تؤثر عمليات النهب وإغلاق المتاجر ومشكلات سلاسل الإمداد سلبا على المتاح.

وقال اثنان من السكان لرويترز إن كل المخابز في الحيين اللذين يقطنان بهما أغلقت.

ويقول عماد عدلي من غرفة طوارئ أم درمان، وهي مجموعة تطوعية، إن سعر الرغيف قفز بأكثر من 130 بالمئة إلى 70 جنيها سودانيا (0.12 دولار).

وتقول رزان بهاء التي تعيش في بحري إن سعر الرغيف في منطقتها تضاعف لأربعة أمثال ليصل إلى 200 جنيه (0.33 دولار).

( الدولار = 599.8002 جنيه سوداني )

دخول سلاح المضادات الجوية والطائرات المسيرة ميدان المعارك يغير تكتيكات القتال بالخرطوم

ـ دخول سلاح المضادات الجوية والطائرات المسيرة ميدان المعارك يغير تكتيكات القتال بالخرطوم
ـ الحركات المتمردة بدارفور تلوح بالعودة إلى القتال بعد مقتل والي غرب دارفور ووقوع مجازر بالجنينة
ـ اشتداد المعارك بشمال كردفان للسيطرة على خطوط الإمداد ومتمردو عبد العزيز الحلو بجنوب كردفان متوثبون للسيطرة على الولاية
ـ استمرار المعارك لأشهر أخرى يهدد بانقسام جديد للسودان وتدخل دول الجوار

لم يسبق في تاريخ حروب السودان الطويلة أن خاضت العاصمة الخرطوم معارك مستمرة سوى لبضعة أيام على الأكثر، لكن أن تستمر الحرب بها أشهرا دون مؤشرات على قرب نهايتها فهذا ما لم يكن في حسبان أي طرف.

فالقتال المندلع حاليا في مدن الخرطوم الثلاثة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، لم يفرز أي منتصر، في ظل تداخل مناطق السيطرة والنفوذ مكانيا وحتى زمانيا، بل جوا وأرضا، في بقعة صغيرة يكتظ فيها عشرات الآلاف من المقاتلين المدججين بالسلاح.

لكن القتال ليس مقتصرا على الخرطوم فحسب، بل تطايرت شظايا الحرب لتصل ولايات بعيدة في إقليمي دارفور (غرب) وكردفان (جنوب).

الدعم السريع تتراجع لكنها لم تندحر

التفوق الجوي للجيش السوداني مكنه من تدمير معظم معسكرات قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور وكردفان، واستهداف قوافل الدعم القادمة من الغرب إلى العاصمة.

ورغم ذلك حاولت قوات الدعم السريع التكيف مع هذا الواقع مسبقا من خلال سعيها للسيطرة على القواعد العسكرية الجوية، لمنع الجيش من استخدامها كنقاط انطلاق لمهاجمتها، إلا أن هذا التكتيك فشل.

حيث أخفقت قوات الدعم السريع في السيطرة على قاعدة وادي سيدنا الجوية الاستراتيجية، شمالي أم درمان والتي تنطلق منها معظم الغارات الجوية ضدها.

وتمكن الجيش من استعادة قاعدة جبل أولياء الجوية (مهبط مروحيات) جنوب الخرطوم، ناهيك عن طرده قوات الدعم السريع من قاعدة مروي الجوية (شمال) بعد أيام من اقتحامها في اليوم الأول من القتال.

“الدعم السريع” لجأت إلى تكتيك جديد في الأسابيع الأخيرة تمثل في استخدام صواريخ مضادة للطائرات ومسيرات، يعتقد أنها حصلت عليها من قوات فاغنر الروسية المتمركزة في ليبيا، وفق تقارير إعلامية غربية.

لكن سيطرة الدعم السريع على الشريط الحدودي مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وبالأخص معبري أم دافوق وعد الفرسان الحدوديين، يعتقد أنه بهدف التواصل مع قوات فاغنر المنتشرة في إفريقيا الوسطى للاستفادة من تدفق السلاح النوعي عبر الحدود.

ورغم أن فاغنر سبق وأن نفت انحيازها لقوات الدعم السريع وأبدت استعدادها للتوسط مع الجيش إلا أن عدة مؤشرات لا تدعم هذا الموقف.

فحصول الدعم السريع على منظومات دفاع جوي وإسقاطها طائرتين حربيتين على الأقل للجيش السوداني رغم عدم امتلاك مقاتليها لخبرة باستخدام هذه الأسلحة النوعية يكشف عن وجود طرف أجنبي دخل الصراع.

وهذا ما يفسر توجه مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى موسكو حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من المرجح أنها تضمنت ملف دعم فاغنر لقوات الدعم السريع، ورغبة الجيش السوداني في تدخل موسكو لإنهاء هذه الشراكة.

ميدانيا، قلص الجيش السوداني نسبيا بحسب مراقبين استخدامه للطيران الحربي، في ظل هذا التطور النوعي للدعم السريع، وبدأ باستخدام الطائرات المسيرة في الاستطلاع والهجوم، في محاولة لتكرار النموذج الإثيوبي في هزيمة جبهة تحرير تيغراي، بعدما كادت تصل إلى مشارف العاصمة أديس أبابا.

إلا أن ابتعاد الدعم السريع عن التمركز في الثكنات وتجنب التحرك بأعداد كثيفة، ومحاولة الذوبان داخل أحياء الخرطوم والتجول في لباس مدني والتحرك ليلا في المناطق التي يمشطها الجيش نهارا.. تكتيكات صعبت على الجيش استهدافها جوا وطرد عناصرها من العاصمة باستخدام سلاح المدرعات القوي.

بالمقابل تواجه قوات الدعم السريع صعوبة في السيطرة على المعسكرات المحصنة للجيش على غرار سلاح المهندسين والقيادة العامة للجيش، خاصة في ظل تفتتها وانقسامها إلى وحدات صغيرة، منتشرة على مساحة واسعة.

إذ فقدت قوات الدعم السريع نحو 4 آلاف و500 إلى 6 آلاف عربة مسلحة في السبعين يوما الماضية من الحرب، وفق مركز الخبراء العرب، من إجمالي نحو 10 آلاف عربة مسلحة.

ورغم تراجع الدعم السريع ميدانيا في الخرطوم بعد خسارتها لقاعدة جبل أولياء الجوية، وهزيمتها في معركة القيادة العامة للجيش، وانكسار هجماتها على مقرات سلاح المدرعات والإشارة والمهندسين، إلا أنها حققت عدة انتصارات وعلى رأسها الاستيلاء على مصنع اليرموك للصناعات الدفاعية الاستراتيجي، ما سيؤمن لها بعض الأسلحة والذخائر.

استنزاف مقاتلي الدعم السريع

قوات الدعم السريع، التي كانت تأمل في نصر سريع يطيح بعبد الفتاح البرهان، من قيادة الجيش والدولة، مستغلة تمركزها في عدة مناطق حساسة مثل القصر الرئاسي، وجدت نفسها تخوض حرب استنزاف بالعاصمة خارج معاقلها التقليدية في دارفور.

ورغم أنها حشدت نحو 60 ألف مقاتل في الخرطوم لوحدها من أصل نحو 120 ألف من عناصرها، إلا أن تقرير مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام (مستقل) كشف أن عددهم في ولاية الخرطوم انخفض بشكل ملحوظ إلى ما بين 10 إلى 12 ألف مقاتل بسبب الموت او الإصابة أو الفرار من ميدان المعركة.

ورغم هذه الحقائق على الأرض، وانتشار قوات الدعم السريع في مساحات شاسعة خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان، إلا أنها لا تعاني من نقص بالمؤن والوقود والذخائر.

ويعود ذلك “لنهبها للكثير من المتاجر والأسواق”، وفق رواية الجيش، واستيلائها على مصفاة الجيلي للنفط بالخرطوم، وكذلك على مصنع اليرموك للتصنيع العسكري وعدة معسكرات للجيش، ما يمنحها قدرة على مواصلة القتال لأمد أطول دون أن تستنزف، باستثناء المجال الطبي خاصة العمليات الجراحية المعقدة.

أما على الصعيد البشري، فرغم تراجع عدد مقاتلي الدعم السريع لأسباب عديدة بينها خلافات بين قبيلتي الرزيقات، التي ينحدر منها محمد حمدان دقلو “حميدتي”، والمسيرية، التي ينحدر منها موسى هلال، القائد السابق لمليشيا الجنجويد (الدعم السريع)، إلا أن حميدتي تلقى دعما هاما من 7 زعماء لقبائل في دارفور.

إذ دعا زعماء أكبر 7 قبائل عربية في إقليم دارفور، أفراد قبائلهم إلى الانضمام لقوات الدعم السريع والانسحاب من الجيش.

وهذا الوضع من شأنه تعزيز الإمدادات البشرية لقوات الدعم السريع وتعويض ما خسرته من مقاتلين خلال المعارك.

دارفور.. الحركات المسلحة على وشك دخول الحرب

القتال في دارفور يتصاعد خاصة بولاية غرب دارفور، بين قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة الموالية لها والقبائل الإفريقية وخاصة قبيلة المساليت، ومن شأن ذلك أن يدفع الحركات المسلحة في الإقليم للعودة إلى القتال.

إذ اتهمت “حركة تحرير السودان” قوات الدعم السريع بقتل والي ولاية غرب دارفور الجنرال خميس أبكر، منتصف يونيو/حزيران الماضي وأعلنت نفض يدها من الاتفاق الإطاري.

ومن شأن ذلك أن يدفع حركات التمرد السابقة في دارفور للدخول في حرب جديدة مع الدعم السريع، على غرار تلك التي اندلعت في 2003، ما سيؤدي إلى توسع القتال لأطراف جديدة.

فالفاشر، أكبر مدن إقليم دارفور وعاصمة ولاية شمال دارفور، والتي يوجد بها أكبر مطار وقاعدة جوية بالإقليم، ما زالت تقاوم محاولات قوات الدعم السريع السيطرة عليها.

إلا أن الوضع بولاية غرب دارفور يبدو خارج سيطرة الجيش، فالولاية كانت آخر معاقل حركات التمرد في الإقليم، لكنها اليوم تتعرض لهجمات عنيفة من الدعم السريع والمجموعات القبلية الموالية لها ضد قبيلة المساليت وقبائل إفريقية أخرى، ما أجبر مئات الآلاف من أفرادها على النزوح غربا أو اللجوء إلى دولة تشاد، بحسب وسائل إعلام، ومنظمات أممية.

وزيارة قيادات من الحركات المسلحة في دارفور الموقعة على “اتفاق جوبا” العاصمة التشادية نجامينا للقاء الرئيس محمد إدريس دبي، يعكس أن الأوضاع في دارفور تقترب من التدويل بعد أعوام قليلة من الهدوء النسبي.

أما في ولايتي جنوب دارفور وشرق دارفور، ذات الغالبية العربية، والتي تقطنها قبائل المسيرية والرزيقات، مع أقلية من القبائل الإفريقية، فالأوضاع تتجه لتصعيد أكبر من جانب قوات الدعم السريع.

فبعد نحو ثلاثة أشهر من إخفاق الدعم السريع بالسيطرة على الخرطوم، تتجه نحو تركيز جهدها للسيطرة على ولايات دارفور الخمسة، التي تتصاعد فيها الاشتباكات باستثناء ولاية وسط دارفور وعاصمتها الضعين.

بينما يسعى الجيش لحشد معظم قواته في الخرطوم، باعتبارها معركته الرئيسية دون أن يسحب قواته من دارفور وكردفان.

كردفان.. السيطرة على خطوط الإمداد

أما في إقليم كردفان، الذي يضم ثلاث ولايات (شمال كردفان، وجنوب كردفان، وغرب كردفان)، فالأوضاع عادت لتشتعل مجددا، خاصة وأن مدينة الأُبَيِّض، عاصمة شمال كردفان، تضم قاعدة جوية استراتيجية يمكن للجيش السوداني من خلالها مراقبة كامل المنطقة ما بين الخرطوم ودارفور، وقطع خطوط إمداد قوات الدعم السريع الطويلة.

وهذا ما دفع قوات حميدتي لمحاصرة الأُبيض بهدف السيطرة على قاعدتها الجوية وفتح طريق الإمداد بين دارفور والخرطوم، بينما يحاول الجيش فك الحصار عنها عبر الغارات الجوية.

جنوب كردفان، ولاية أخرى شديدة الاحتقان ليس لتواجد الدعم السريع بها، ولكن لمحاولة الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، جناح عبد العزيز الحلو، استغلال انشغال الجيش في قتال وجودي، للهجوم على وحداته المحلية في مدينة كادوغلي، عاصمة الولاية، بهدف تحقيق تقدم ميداني بها.

لكن هذا التحرك لا يحظى بدعم دولة جنوب السودان الداعم الرئيسي لحركة الحلو، ولا الجناح الآخر في الحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة مالك عقار، الحليف الجديد لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

لم يوسع جناح الحلو عملياته العسكرية ضد كادوغلي، لكن مقاتليه الذين يسيطرون على أجزاء من ولاية جنوب كردفان، يمثلون تهديدا مستمرا خاصة مع انشغال الجيش بالقتال في أكثر من جبهة.

بينما ولاية غرب دارفور، ورغم أنها تعيش هدوءا حذرا، إلا أنه يتواجد في جنوبها منطقة آبيي، الغنية بالنفط، والمتنازع عليها مع دولة جنوب السودان.

وإذا طالت الحرب لأشهر أخرى وربما لسنوات، فإن ذلك يفتح المجال لتمدد الصراع خارج حدود البلاد، ما يهدد بانقسامها مجددا.

نيروبي – يحتل السودان في عالم تشوبه الصراعات الداخلية مرتبة متدنية في ما يتعلق بالمساعدات الدولية التي يحتاجها مواطنوه بشدة.

وبعد مرور ثلاثة أشهر من الصراع الدامي بين الفصائل والذي زعزع الحياة وأغلق المستشفيات والمدارس وأفرغ البنوك والرفوف في المتاجر، لم يدفع المانحون الأجانب سوى نصف الأموال التي قالت الخرطوم إنها تحتاجها للتغلب على الأزمة.

ويقول عمال الإغاثة إن الحياة اليومية تزداد سوءا وتتدهور بسرعة مع تقلص الاهتمام الدولي الآن بعد أن أغلقت السفارات أبوابها تاركة وراءها أمّة في حالة مزرية.

ويعتمد سوداني واحد من كل اثنين الآن على شكل من أشكال المساعدة. وأصبح ثلاثة ملايين من السكان اليوم مشرّدين، ومات الآلاف منهم. وبينما يعيش العديد من الناس في حالة صدمة، يبقى من لا قدرة لهم على الفرار عالقين في منازلهم دون طعام أو كهرباء أو ماء.

ومع التركيز المتزايد للوكالات على الأزمات الأقرب منها جغرافيّا، كحرب أوكرانيا، أو على الضغوط على ميزانيات المساعدات، يخشى العديد من عمال الإغاثة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أن تكون الخرطوم قد نُسيت.

وارتفعت الاحتياجات الإنسانية بحوالي 19 في المئة في أفريقيا خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى 2022. لكن بيانات الأمم المتحدة أظهرت أن كبار المانحين، بما في ذلك كندا والسويد واليابان والنرويج وهولندا، قلصوا تمويلهم للقارة.

وقال أحد عمال الإغاثة في إحدى المؤسسات الخيرية التي تقدم الرعاية الصحية والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه “توجد بالطبع أزمات متنافسة في جميع أنحاء العالم، لكن المجتمع الدولي يتجاهل السودان مرة أخرى. نحن نحتاج إلى التمويل، وإلى الأمن، وإلى تدخل المجتمع الدولي حتى نتمكن من تأمين نوع من السلام”.

وبينما تكثف وكالات الإغاثة استجابتها بتوزيع الغذاء ومساعدة المصابين وإجلاء المستضعفين، فإنها تواجه وابلا من التحديات.

وتبقى مهمات إنقاذ المدنيين المتضررين من الحرب محفوفة بالمخاطر، وتمرّ طلبات الخبراء الخارجيين للحصول على تأشيرة بعملية بيروقراطية طويلة. وتقول وكالات الإغاثة إنها لم تتلق الأموال التي تم التعهد بها.

وقال إيدي رو المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في السودان “ما يقلقني هو أن حدّة الأمور لا تتراجع، إنها تتصاعد”.

وحدد برنامج الأغذية العالمي أن واحدا من كل ثلاثة سودانيين واجه انعداما حادا للأمن الغذائي قبل بدء الاقتتال، ثم دفع الصراع الآن بملايين أخرى إلى الجوع.

وأضاف رو “يحتاج 40 في المئة من السكان، أي 19 مليون شخص، إلى مساعدات غذائية عاجلة. والتحدي الأكبر الذي نواجهه هو الوصول إلى مناطق الصراع حيث يوجد عدد من الأسر التي تكافح للعثور حتى على وجبة واحدة في اليوم”.

ويقوّض القتال أيضا موسم الزراعة الحالي، حيث يواجه المزارعون انعدام الأمن ويكافحون لمواجهة الزيادة في أسعار الأسمدة والبذور.

وأدى الصراع الناجم عن خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تحويل الخرطوم إلى منطقة حرب وانتشار العنف إلى إقليمي كردفان ودارفور.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأسبوع الماضي إن السودان، الذي يعدّ ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، هو على شفا حرب أهلية واسعة النطاق.

وتكررت الاتفاقات المؤقتة على وقف إطلاق النار لكن لم يستمر أيّ منها لفترة طويلة.

وقالت منظمة “أنقذوا الأطفال” إن الصراع أدى أيضا إلى تصاعد عمليات اختطاف واغتصاب النساء والفتيات، ولا تتجاوز أعمار بعضهن 12 عاما.

وأكّدت المنظمة الخيرية التحقق من 88 حالة اغتصاب في الخرطوم ودارفور، لكنها ترجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.

وقال المدير القطري للمنظمة في السودان عارف نور إن “أحد أسباب فرار البعض من ديارهم هو مخاوفهم على سلامتهم الشخصية وسلامة بناتهم، وهذا وضع شنيع ومرعب”.

وتعاني المناطق الساخنة بالطبع من نقص حاد في الغذاء.

وزادت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، وتفاقمت ندرة السيولة النقدية مع إغلاق البنوك. وأعاق هذا بشكل خطير قدرة المدنيين على شراء الطعام أو دفع أجرة النقل للفرار من القتال.

لكن الوكالات الإنسانية تواجه صراعا شاقا في تقديم المساعدة مع نهب مساعداتها، والهجوم على المستشفيات، وتعريض الموظفين للإصابة أو ما هو أسوأ خلال توجههم إلى وظائفهم اليومية.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي عن خسائر تجاوزت 94 مليون دولار، بما في ذلك نهب مستودعاته وسرقة إمدادات الغذاء والتغذية والسيارات والوقود والمولدات.

وتحققت منظمة الصحة العالمية من 50 حادثة هجوم على مرافق الرعاية الصحية. وحُدد مقتل أكثر من 11 عامل إغاثة منذ اندلاع الحرب.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي “روّعتني الهجمات على الرعاية الصحية وزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأكّد أن مثل هذه الهجمات تمنع الفتيات والنساء من “الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية في وقت يكنّ فيه في أمسّ الحاجة إليها”.

وقال مسؤول الاتصالات باللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان أحمد علي أحمد علي إن القتال دمّر البنية التحتية للكهرباء والمياه في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، وأشار إلى استحالة الإصلاح الآن.

وكتب لمؤسسة تومسون رويترز عبر البريد الإلكتروني “يواجه السكان صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء. تعرضت محطات الكهرباء والمياه لأضرار بالغة ولا يستطيع الكادر الفني الوصول إليها بأمان”.

كما يواجه الفارون من البلاد وضعا مزريا عندما يلتمسون اللجوء إلى البلدان المجاورة، حيث يجب أن يتحملوا تأخيرات شديدة على الحدود ومحدودية الوصول إلى المياه والصرف الصحي بعد رحلات طويلة وخطيرة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية وتلك التي تنقلها المياه.

ومع عدم اقتراب الأعمال القتالية من نهايتها، تتفاوض وكالات الإغاثة مع الفصائل العسكرية المتنافسة وأنشأت بعض الممرات لتوصيل المساعدات. لكن الحاجة إلى المزيد تتواصل.

كما حث عمال الإغاثة الخرطوم على تسريع إصدار التأشيرات للأطباء والمهندسين واللوجستيين الأجانب. وتبدو مهمتهم أكثر عرضة للخطر مع إجهاد المانحين.

وتعهد المانحون الدوليون حتى الآن بتقديم 1.5 مليار دولار فقط لمساعدة السودان، أي حوالي نصف المطلوب.

وقال الصادق النور المدير القطري لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم بالسودان في بيان “مع فرار أكثر من 3 ملايين شخص من ديارهم في غضون ثلاثة أشهر فقط، يعدّ هذا من بين أسوأ أزمات النزوح في القرن الحادي والعشرين. أصبح الوضع أكثر إلحاحا من أيّ وقت مضى وندعو المجتمع الدولي ألّا ينسانا”.

تجددت المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي نفت اتهامها بقتل مدنيين في إقليم دارفور، عازية هذا الأمر إلى صراعات قبلية. يأتي ذلك بالتزامن مع عودة ممثلين للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع “الدعم السريع”.

القاهرة (أ ف ب) – اضطُر السوداني مهند وأسرته إلى مغادرة شقتهم في القاهرة بعد إصرار مالكة العقار على مضاعفة قيمة الإيجار ثلاث مرات، مستغلة في ذلك توافد اللاجئين السودانيين إلى مصر بعدما مزقت الحرب بلادهم.