حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في هجوم استهدف منطقة مستيري ومناطق أخرى في دارفور، بما في ذلك إعدام قوات “الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها 28 شخصاً بعد اقتحامهم البلدة.
ووفق المنظمة، في 28 مايو/أيار، حاصرت البلدةَ قوات «الدعم السريع» وميليشيات عربية، على دراجات نارية وخيول وشاحنات بيك – أب، واشتبكت مع مقاتلي المساليت غير العربية. وأطلق المهاجمون النيران من البنادق الهجومية، ومدافع الصواريخ المباشرة، والرشاشات المثبتة على الآليات على سكان البلدة الذين حاولوا الفرار.
وقال جان ـ باتيست غالوبان، باحث أول في الأزمات والنزاعات في «رايتس ووتش»: «منذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل/نيسان، وقع بعض أسوأ الفظائع في غرب دارفور. يُظهر القتل الجماعي بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري، ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع».
وزاد «ينبغي للأطراف المتحاربة في السودان وقف مهاجمة المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات». ودعا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذه الهجمات كجزء من تحقيقه في دارفور.
في الموازاة، أعلنت الأمم المتحدة نزوح 2.8 مليون شخص بسبب النزاع المسلح في السودان، فيما عبر أكثر من 615.000 شخص الحدود إلى دول الجوار. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تقرير إن أعلى نسبة للنازحين سجلت في ولاية نهر النيل (16.4٪) والولاية الشمالية (15.8٪) والنيل الأبيض (11.4٪) وغرب دارفور (11.1.٪) حيث يقيم معظمهم مع أقاربهم في المجتمعات المستضيفة.
وأوضح أن النازحين فروا في الأصل من سبع ولايات، أغلبيتهم من ولاية الخرطوم (1.5) مليون شخص، تليها ولاية غرب دارفور (256) ألف شخص، كما ساهم تجدد الاشتباكات في زيادة أعداد النازحين في ولايات جنوب وشمال وغرب دارفور.
ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تقطعت السبل بالعديد من الأشخاص وانقطعت عنهم المساعدات الإنسانية في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان بسبب النزاع. وأشارت إلى ورود تقارير مقلقة عن المدنيين النازحين بما فيهم اللاجئون الذين يعانون من تحديات تهدد حياتهم أثناء محاولتهم البحث عن الأمان داخل البلاد وعبر الحدود. وبسبب شدة النزاع لم يكن أمام الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر خيار سوى الفرار في ظروف بالغة الصعوبة والخطورة، مما عرضهم لخطر الاعتداء البدني والسرقة وقطاع الطريق، وفي بعض الحالات منعوا من الخروج من مناطق النزاع وأجبروا على العودة دون مأمن من الخطر، وفق المفوضية.
11 مليونا في حاجة إلى مساعدات صحية… وقلق حيال الاختطاف والاختفاء القسري
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك 11 مليون شخص في السودان في حاجة إلى المساعدات الصحية العاجلة، وأكثر من 6.2 مليون أمرأة وفتاة في سن الإنجاب، حوالى 262.880 منهن حوامل وأكثر من 90.000 سيلدن في الثلاثة أشهر المقبلة ويحتجن للحصول على خدمات الصحة الإنجابية الحيوية.
وبين التقرير أن المرافق الصحية في البلاد تفتقر إلى عدد كاف من الموظفين والإمداد وهي بالكاد تعمل في بعض المناطق، كما تزال الهجمات والنهب على المرافق والأصول الصحية مستمرين وبالمثل يتعرض العاملون الصحيون للعنف.
وكشف مكتب الأمم المتحدة عن قتل ما لا يقل عن (15) من العاملين في مجال الإغاثة منذ بدء النزاع، وأصيب كثيرون آخرون، وأكد انه وبالرغم من بيئة العمل الصعبة والمتمثلة في انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية الإ أن العاملين في المجال الإنساني أوصلوا مساعدات منقذة للحياة الى (2.8) مليون شخص على مدار شهرين. وأوضح أن الصندوق المركزي للإغاثة خصص مبلغ (22) مليون دولار إضافيا وخصص صندوق السودان الإنساني (40) مليون دولار للمتضررين من الأزمة في البلاد، مشيرا إلى الحاجة لا تزال ماسة إلى تمويل إضافي.
وفي سياق متصل، أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، تسجيل (9) حالات اعتداء جنسي جديدة في الخرطوم ليبلغ إجمالي الحالات في العاصمة (51) حالة منذ بداية النزاع المسلح في منتصف أبريل/نيسان الماضي، وقالت الوحدة إن معظم الحالات المسجلة أفادت بأن المعتدين عم عناصر تتبع لقوات الدعم السريع.
وأوضحت في تصريح صحافي، أن الارقام المسجلة لديها لا تمثل الواقع ورجحت بأن تكون الأرقام الحقيقية لحالات الاعتداء الجنسي أكبر بكثير من المسجلة لديها.
وأعربت عن قلقها البالغ حيال تزايد حالات الاختطاف والاختفاء القسري للسيدات والفتيات، مؤكدة أن العنف الجنسي المتصل بالنزاع جريمة مدانة دوليا، وأن إخفاء الأدلة ومحاولة طمس التقارير لن يفلح في إخفاء الجريمة، بل يزيد من جُرم المنتهِكين.
المصدر :«القدس العربي»
