بريطانيا تُعاقب شركات مرتبطة بصراع السودان

فرضت بريطانيا، أمس الأربعاء، عقوبات على شركات تابعة للأطراف العسكرية السودانية.

واتخذت المملكة المتحدة عقوبات اقتصادية على شركات قالت إنها تمول النشاط العسكري للأطراف المتقاتلة في السودان.
وشملت العقوبات ست شركات ضخمة، تتحدث المملكة المتحدة عن أنها واجهات وتكتلات اقتصادية تابعة للجيش، وأخرى تقوم بتمويل نشاط الدعم السريع.
وطالت العقوبات شركة الجنيد للأنشطة المتعددة التابعة للدعم السريع والتي تأسست في مارس/ آذار 2009، وتنشط في تعدين الذهب وغيره. ووفق شهادة تأسيس الشركة هي مملوكة لشقيق زعيم قوات الدعم السريع، ونائبه عبد الرحيم دقلو، وابنيه عادل وعلاء الدين.
وتتهم المملكة المتحدة الشركة بتقديم عشرات الملايين للميليشيات لمواصلة الصراع، مشيرة إلى أنها تكتل كبير مملوك لقوات الدعم السريع أنشأه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي».
كما شملت العقوبات شركة «جي أس ك «، وهي «واجهة رئيسية مملوكة لقوات الدعم السريع، وتوفر بعض التمويل لشراء العتاد العسكري».
كذلك شركة «تراديف» للتجارة العامة، وهي شركة مرتبطة بقوات الدعم، تزودها بالأموال والعتاد مثل المركبات التي تم تحديثها بمدافع رشاشة لقوات الدعم السريع للقيام بدوريات في الشوارع.
وامتدت العقوبات لشركة الصناعات الدفاعية، وهو تكتل اقتصادي كبير مملوك للجيش السوداني، يضم أكثر من 200 شركة ويحقق أرباحاً قدرها مليارا دولار سنوياً، ويواجه اتهامات بتوفير الموارد المالية للجنرال عبد الفتاح البرهان لمواصلة القتال.
كذلك شركة سودان ماستر تكنولوجي، وهي شركة سودانية تعمل في مجال بيع الأسلحة وتربطها علاقات تجارية وثيقة بمنظومة الصناعات الدفاعية، الذراع الاقتصادية والتصنيعية للقوات المسلحة السودانية التي تزودها بالأموال والمعدات، وشركة «زادنا الدولية للاستثمار المحدودة» المملوكة للجيش. وقالت المملكة المتحدة إنها تلقت بلاغات تشير إلى أن هذه الشركة تعد واحدة من أكبر ثلاث شركات ربحية في البلاد.
ولفتت المملكة المتحدة إلى أن العقوبات المفروضة على شركات الجيش والدعم السريع لن تؤثر على المساعدات الحيوية للمنطقة وستشمل استثناءً إنسانياً، مما يضمن استمرار تسليم المساعدات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.
وأكدت أنها ستواصل اتباع جميع السبل الدبلوماسية لإنهاء العنف وتهدئة التوترات وتأمين الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الانخراط مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء الآخرين لتحقيق ذلك.

Share this post