غضب من جرائم الاغتصاب في السودان… و«الدعم السريع» تنفي تورطها

الخرطوم-نقلا عن  ـ «القدس العربي»: مع تزايد الروايات، ونشر فيديوهات عن حوادث اغتصاب يقوم بها جنود يتبعون لـ«الدعم السريع» تحت تهديد السلاح وبعضها على قارعة الطريق مستغلين ظروف الحرب المشتعلة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، خرجت دعوات للتظاهر ضد هذه الجرائم اليوم الجمعة.
وأعرب عدد من الجمعيات والأجسام السياسية والحقوقية والنسوية عن تنديدها بجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي المرتكبة من قبل أفراد «الدعم السريع».
وتباينت الآراء حول الخروج والمشاركة في تظاهرات دعا لها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، رفضا لجرائم الاغتصاب والانتهاكات المتواصلة في حق المدنيين من قبل الدعم السريع، إذ يرى البعض أن التظاهرات في ظل هذه الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد، يمكن أن يعرض حياة المحتجين للخطر.
لجان المقاومة التي ظلت تقود التظاهرات طيلة الفترات الماضية نددت بجرائم الاغتصاب، في حين نفت أي صلة لها بدعوات لخروج المواطنين وتنظيم أي احتجاجات.
ويوثق فيديو متداول عبر الوسائط المختلفة عددا من الأفراد يرتدون زي «الدعم السريع» وهم يتناوبون في اغتصاب إحدى الفتيات التي كانت تتألم وتبكي. فيما كشفت شبكة «سي أن أن» الأمريكية عن مقطع مصور آخر لعنصر قالت إنه من «الدعم السريع» في الخرطوم، وهو يغتصب امرأة في فناء أحد المنازل.
وأفادت أنها تحققت من صحة الفيديو، الذي التقط بسرية تامة من الجانب المقابل للمنزل، والذي يظهر فيه عنصر يرتدي زي «الدعم السريع» وهو يراقب المكان، في حين خلفه في فناء أمام أحد المنازل، يقوم زميل له باغتصاب امرأة بشكل واضح.
مصور الفيديو كان يقول أثناء تسجيله: «بالنسبة للأشخاص الذين يقولون إنه لا يوجد اغتصاب، فهذا اغتصاب».
في المقابل، نفى «الدعم السريع» أي صلة لجنوده بالفيديو المتداول، واتهم فلول النظام البائد بالكذب والتضليل عبر ما أسماها بـ«صناعة مسرحيات سيئة تحاول تجريم قواته».

«أساليب رخيصة»

وقال في بيان له أمس «في غمرة الهزائم المتتالية التي لحقت بالانقلابيين وبعد إفشال مخططاتهم لاستعادة السلطة، لم يجدوا غير فبركة مقطع فيديو قالوا إنه لعملية اغتصاب ومحاولة إلصاق هذا الفعل الشنيع بقواتنا وتوجيه أبواقهم لإثارة مشاعر السودانيين في محاولة يائسة لكسب التعاطف الشعبي». واعتبر أن «محاولات الشيطنة بأساليب رخيصة لن تنطلي على فطنة وذكاء الشعب السوداني».
وتابع: «مقطع الفيديو المتداول كشف ضعف مقدرات الانقلابيين وعجزهم، وزاد قناعتنا الراسخة في سوء هذه الطغمة التي انحدر مستواها إلى درك سحيق من الفشل والتخبط».
الصحافية وعضو جمعية الصحافيات السودانيات، نادية محمد علي، أكدت أن عمليات القتال المسلح الدائرة بين الجيش والدعم السريع «صاحبتها جملة من مظاهر العنف والانتهاكات الموجهة ضد النساء في العاصمة الخرطوم ومناطق الحرب في دارفور».

دعوات للتظاهر للتنديد بها اليوم… وقيادية في «الحرية والتغيير» تطالب بخطوات قانونية

وزادت: «إضافة إلى التعرض للقتل، تعرضت أعداد غير محددة من النساء للاغتصاب والقتل في منازلهن وفي الطرقات وهن يحاولن الهرب».
وقالت لـ«القدس العربي» إن «مزاعم الدعم السريع بعدم ارتكاب عدد من تلك الانتهاكات الجنسية خاصة، يكذبها تصريح مفوض حقوق الإنسان الذي وثق مكتبه عدد 53 حالة اغتصاب لسيدات تورط فيها أفراد يتبعون الدعم السريع».
كذلك «إفادات الضحايا التي تم توثيقها لدى مكتب مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وأيضا حدوث الانتهاكات الجنسية، حسب إفادات سكان الأحياء التي حدثت فيها الانتهاكات وتوثيق مرتكبي تلك الجرائم لأفعالهم الشنيعة ضد النساء وعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي».
وفي وقت سابق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن مكتبه تلقى تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة في الصراع السوداني، قائلا إن ما بين 18 و20 امرأة اغتصبن في هجوم واحد.
وبين أن الجناة في «جميع الحالات تقريبا» كانوا من قوات الدعم السريع.
أما وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، فقد رصدت نحو (63) حالة اغتصاب، لافتة إلى أن هذه الحالات المبلغ عنها والموثقة لا تتجاوز نسبة 2 ٪ من العدد الفعلي لحالات العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور.
كذلك كشفت عن تزايد جرائم الخطف والعنف الجنسي الجماعي في الخرطوم والتي تستهدف صغيرات السن (12- 17 عاما) مشيرة الى أن أصابع الاتهام تشير في جل هذه الحالات إلى قوات ترتدي زي الدعم السريع وفقاً لإفادة الشهود.
القيادية في قوى «الحرية والتغيير» المجلس المركزي، سلمى نور، قالت: «ظلت أجساد النساء هي التي تدفع التكلفة الأكبر للحروب في السودان حتى أصبح فعل اغتصاب النساء جزءاً لا يتجزأ من العقيدة القتالية في السودان».

دفع ضريبة التغيير

وأضافت في تدوينة على صفحتها في «فيسبوك»: «لم يكن مستغرباً، وإن كان مستنكراً وقوع حالات إغتصاب في الخرطوم. فلم تسلم أجساد النساء من دفع ضريبة التغيير والقتال في الخرطوم». وبينت أن «التضامن والدعم أصبحا لا يكفيان، وإن كانا مطلوبين لهذة الحالات، ولكن يجب على المنظمات الوطنية والدولية الفاعله في مجال حقوق المرأة والإنسان، تصعيد الأمر، خصوصا وأن الاغتصاب بموجب اتفاقية جنيف يعتبر من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب».
وطالبت بالقيام بخطوات قانونية في هذا الإطار لأن «الاغتصاب بمثابة القتل والإبادة الجماعية في القانون الدولي».