الغارديان: اتهامات لوزارة الخارجية البريطانية بتجاهل تحذيرات العنف في السودان

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور قال فيه إن وزارة الخارجية البريطانية متهمة بتجاهل التحذيرات من الفظائع في السودان.

وقالت منظمات خيرية وجماعات مجتمع مدني إن الخارجية البريطانية تبنت أجندة مفرطة في التفاؤل حول “الديمقراطية أولا” في السودان.

ولهذا تجاهلت الوزارة التحذيرات المتكررة من الجماعات السودانية والخبراء الغربيين بأن السودان يسير باتجاه النزاع الذي قد يؤدي إلى فظائع وجرائم تقوم على الهوية.

ويعيش السودان وسط حرب بين جنرالين ذهبا للحرب ضد بعضهما بعضا في منتصف نيسان/إبريل. وتقول لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بإجراء تحقيق بشأن توقعات الحكومة ومستوى الدعم المقدم إلى المواطنين السودانيين العالقين في السودان.

وفي رسالة أرسلت إلى وزير إفريقيا، أندرو ميتشل، ونشرت يوم الثلاثاء، قالت مجموعة العمل البريطانية لمنع الفظائع التي تضم عددا من المنظمات الخيرية وجماعات المجتمع المدني، إن وزارة الخارجية تبنت موقفا متفائلا جدا بالنسبة إلى أجندة “الديمقراطية أولا” في السودان. وتقول الرسالة إن وزارة الخارجية فشلت في التعامل مع التحذيرات المبكرة والمكتوبة من أن النظام البريطاني وقدراته وسياساته تجاه السودان تفتقد التركيز على منع الفظائع. وستجري مناقشة ضحايا العنف الجاري في جلسة استماع للجنة اليوم الأربعاء. وحذر الموقعون على الرسالة من أنه لو ترك الأمر بدون تدخل فإن دوامة العنف الحالية قد تصبح أسوأ من حرب الإبادة التي شهدتها منطقة دار فور في 2003، التي خلفت وراءها 300 ألف قتيل و2.5 مليون مشرد.

وتقول الرسالة: “مع اندلاع العنف في نيسان/إبريل، لم يكن لدى فريق [الخارجية] للسودان أي خبرة في ديناميات العنف، ولا نظام عاجل للتحذير ولا تقييم للمخاطر لرصد الإشارات الواضحة عن عنف جماعي، ولم نتلق أي إرشادات مركزية حول كيفية التحضير للسيناريوهات المحتملة والتي قد تقود إلى العنف والفظائع الجماعية، ولم نخضع لأي تدريب لسد الفراغ في الثغرات والمهارات”.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى التحذيرات التي تعود إلى عام 2019، والتعجل بعقد انتخابات بدون إجراءات تتناسب مع المؤسسات الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير ومخاطر تكرار التجربة في بورما، حيث وُضعت افتراضات غير ناضجة بشأن نزع التسلح والتحضير لمؤسسات ممثلة وحقيقية. وفشلت الحكومة وأعضاء المجتمع الدولي، خلال السنوات الأربع الماضية بالاعتراف والرد على التوجهات في السودان نحو العنف ومخاطر الفظائع الجماعية، كما جاء في الرسالة. و”بدلا من ذلك منحت الأولوية لعملية الدمقرطة وتطبيع العلاقات ودعم اللاعبين في مجازر دار فور، ما أدى إلى وضع الأساس للعنف المدمر الذي اندلع أمام ناظرينا على مدى الأسابيع التسعة الماضية”.

وقالت مجموعة العمل إنها عقدت سلسلة من اللقاءات المنتظمة مع فريق السودان في وزارة الخارجية، ولاحظت عدم وجود تغير ملموس في السياسة وتوفير المصادر والإستراتيجية، وجاء فيها “في لقاءتنا مع فريق السودان في نيسان/إبريل 2023، وقبل عشرة أيام من اندلاع العنف في الخرطوم، عبرنا عن قلقنا المتزايد بشأن عدم الاستقرار، وقيل لنا إنهم ينظرون إلى عملية التحول بتفاؤل حذر”. و”هذا التفاؤل هو تناقض حاد مع فظائع العنف المتزايدة في الهوامش، بما فيها دار فور، والتي تتذكر 20 عاما على اعتراف العالم أن ما حدث هناك كان إبادة. وكانت على تناقض حاد لما أخبرنا به شركاؤنا حول مخاطر المواجهة العسكرية في الخرطوم، واختار الكثير من الأفراد والناشطين مغادرة الخرطوم في 15 نيسان/إبريل 2023″.

وفي رسالة متممة، قالت مجموعة السودان المدنية التي تخوض حربا من أجل السلام، وهي جزء من مجموعة العمل “لم يجرِ الاستماع للتحذيرات المتكررة وضرورة منح الأولوية للعدالة والمحاسبة لمن ارتكبوا عنفا جماعيا تاريخيا وحاليا، وعلى حكومة جلالته أن ترفع يديها مستسلمة لخطأ سياستها من البلد”.

وقالت كيت فيرغسون، العضو الآخر في المجموعة ومديرة “طرق الحماية” “غياب الجاهزية لدى بريطانيا قاد إلى فشل في عمليات إجلاء المواطنين البريطانيين والسودانيين التي تتحمل الحكومة مسؤوليتهم وتركوا في المجهول، وتمت خسارة الفرص لتخفيف العنف ومنح الأولوية للناس الضعاف في السودان. ولم يجرِ تعلم حتى الدرس الأساسي من أفغانستان”. وتبنت وزارة الخارجية نهج منع الفظائع، وعبّر ميتشل عن تحمس له، ولكنه جديد في المنصب، حيث عين قبل عام تقريبا.