وافقت الحكومة المصرية، امس الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب ينص على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ونقلت
“أخبار اليوم” أنه وفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، تمديد المدة المشار إليها لمدة مماثلة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
وبحسب نص مشروع القانون، تنشأ لجنة تحت مسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المهيمنة على جميع شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
ومن المنتظر أن تتولى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
يشار إلى أن تشكيل اللجنة ووضع نظام عملها سيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء، ويكون للجنة، أمانة فنية، يحدد رئيس الوزراء اختصاصاتها، ونظام العمل بها، ويعين رئيسها، ويحدد مدته واختصاصاته.
يذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كشفت، في مايو/ أيار الماضي، عن أن أكثر من 60 ألف لاجئ وصلوا من السودان إلى الأراضي المصرية حتى الآن، في ظل احتدام المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع.
وقالت المفوضية في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “أكثر من 64000 شخص عبروا الحدود إلى مصر، من بينهم 60222 سودانيا”.
وأضافت أن الغالبية من النساء والأطفال من بين هؤلاء اللاجئين بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما في ذلك الغذاء والمياه والنقل والمساعدات الطبية.