وقعت منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية على بيان يرفض قرارات اتخذتها حكوم الدبيبة في ليبيا بخصوص سفر النساء.
الوسط فقد وقعت 12 منظمة حقوقية ليبية، و119 شخصية عامة، على بيان رفضوا فيه قيودا فرضها جهاز الأمن الداخلي في حكومة عبد الحميد الدبيبة على سفر النساء، مطالبين بإلغائها على الفور.
وقال البيان: “الجهاز يشترط على كل امرأة ليبية في حالة السفر دون مرافق تعبئة نموذج يتضمن أسئلة غير مبررة حول أسباب سفرها، وسبب غياب المرافق، وعدد مرات السفر السابقة”.
وفيما اعتبرت المنظمات الحقوقية والشخصيات الموقعة على البيان هذه القرارات “تمييزًا ضد النساء، وتعديًا مرفوضًا على حق المرأة في حرية التنقل المكفول دستوريًا”، فإنهم أكدوا أنها تعيد “السياسة التراجعية القائمة على التمييز والعنف والاضطهاد بحق النساء، وتعزز من سطوة المنظومة الأمنية وقمعها على البلاد”.
وشدد البيان على أن هذه القرارات تخالف “مبدأ المساواة المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الموقت 2011، المادة 6، والمادة 14، والمادة 31 من الاتفاق السياسي، ويتعارض مع التشريعات الليبية التي كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، تحظى بكافة ضمانات الحق في المواطنة”.
وعبر البيان عن رفض الموقعين عليه لما وصفوه بـ “”الحجج الواهية التي ساقتها بعض النائبات بمجلس النواب، ضمن تصريحات مكتوبة، والتي تنطوي على تقليل مشين من وعي النساء واحتمالية تعرضهن للنصب والاحتيال، وحاجتهن للحماية أو الوصاية في خضم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.
وتشهد ليبيا عدة أزمات سياسية، تجلت بوجود حكومتين إحداهما برئاسة
عبد الحميد الدبيبة، والأخرى برئاسة فتحي باشأغا، وهو ما اوجد انقساما كبيرا في الشارع الليبي، حول قرارات كثيرة.
