لندن- اليراع-دبي-(رويترز)- سعت المملكة المتحدة البريطانية في اخر لحظات يوم الامس لتأمين مبلغ اضافي لاتمام عملية تفريغ خزان الوقود بالباخرة المعطوبة في البحر الاحمر ظافر حين اتضح ان خزانها على وشك الانفجار مهددا بكارثة بيئية عير مسبوقة بالمنطقة , وقاتلت وزارة الخارجية البريطانية في تغريدة لها في وقت متأخر اليوم :”انه تم تأمين مبلغ إضافي في مؤتمر استضافته اليوم المملكة المتحدة وهولندا يتيح للامم المتحدة الان البدء في عملية تأمين حمولة النفط على الخزان العائم للباخرة صافر لتفادي كارثة بيئية في البحر الاحمر قبالة سواحل اليمن ستسبب في تفاقم الوضع الانساني الصعب اصلا”.
تأمين مبلغ إضافي في مؤتمر افتراضي استضافته اليوم #المملكة_المتحدة🇬🇧 و #هولندا🇳🇱 يتيح للأمم المتحدة الآن بدء عملية تأمين حمولة النفط على الخزان العائم #صافر لتفادي كارثة بيئية في #البحر_الأحمر قبالة سواحل #اليمن🇾🇪، تسبب تفاقم الوضع الإنساني الصعب أصلا. https://t.co/RRSUOFixx5
— 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) May 4, 2023
لكن الامم المتحدة في بيان لها متأخر ايوم اعتذرت عن عدم تمكنها من جمع كافة المبلغ المطلوب وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن “من الملحّ سد هذه الفجوة (التمويلية) من أجل إتمام العملية بنجاح”.
وتابع “مع تقديرنا للمساهمات التي تلقّيناها حتى الآن، الحاجة للتمويل ملحّة من أجل إنجاز المهمة التي بدأناها”.
واتاح المؤتمر الذي نظّم الخميس جمع 5,6 ملايين دولار من مانحين جدد، وفق الأمم المتحدة التي تقدّر الكلفة الإجمالية للعملية بـ148 مليون دولار.
تبلغ كلفة المرحلة الأولى من العملية 129 مليون دولار، ولا تزال الأمم المتحدة بحاجة إلى 23,8 مليون دولار لتوفير التمويل لها.
أما المرحلة الثانية فتفيد تقديرات الهيئة الأممية بأن كلفتها 19 مليونا ستستخدم خصوصا لتغطية تكاليف نقل “صافر” من موقعها الحالي إلى مكان آمن.
بحسب الأمم المتحدة تحمل الناقلة صافر أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة إكسون فالديز.
وكان تسرّب النفط من “إكسون فالديز” في العام 1989 أدى إلى واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي حال حصل تسرّب من “صافر” فإن البقعة النفطية يمكن أن تطال إضافة إلى الساحل اليمني، سواحل السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، وستبلغ كلفة تنظيف المياه نحو 20 مليون دولار بحسب تقديرات الأمم المتحدة التي تحذّر كذلك من عواقب كارثية بيئيا واقتصاديا وإنسانيا.
ويعتمد 1,7 مليون شخص في اليمن على الصيد البحري الذي يمكن أن يصاب بنكسة كبرى من جراء أي تسرب نفطي قد يؤدي كذلك إلى إغلاق موانئ عدة تستخدم لإيصال المواد الغذائية.
كما أن من شأن تشكّل بقعة نفطية أن يتسبب باضطراب حركة الملاحة في مضيق باب المندب الواقع بين البحر الأحمر وخليج عدن “لفترة طويلة”، علما بأنه نقطة عبور رئيسية نحو قناة السويس.
وقالت إنه لا يمكن دفع تكلفة العملية من بيع النفط لأنه لم يتضح بعد من يملكه.
وعلقت الحرب عمليات الصيانة في صافر عام 2015. وحذرت الأمم المتحدة من أن سلامة هيكل الناقلة تتدهور بشكل كبير وأنها معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة.
واليمن غارق في الصراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة من العاصمة صنعاء في أواخر 2014. وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في 2015 بهدف إعادة الحكومة.
وشهدت مبادرات السلام قوة دفع متزايدة منذ اتفاق الرياض وطهران في مارس آذار على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016.
وتوجه وفد سعودي في أبريل نيسان إلى صنعاء سعيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وقالت سلطات الحوثيين إن مزيدا من المحادثات ستجرى بعد عطلة عيد الفطر.
ويعقد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج اجتماعات في اليمن والمنطقة هذا الأسبوع.
تصويب: تم تحديث المقال لتصحيح المبلغ الذي تم جمعه من المؤتمر