الجميع يبحث عن عمر البشير… أين ذهب رأس النظام السوداني السابق؟

بعد ساعات من تداول شائعات حول  هروب البشير، على خلفية هروب المساعد السابق للبشير، أحمد هارون من سجن كوبر في الخرطوم برفقة عدد من رموز النظام السابق، أعلن الجيش السوداني أن البشير موجود في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، إلى جانب بعض رموز النظام السابق.

ونفى الجيش، في بيانه، الأربعاء 26 أبريل/نيسان، أنباء فرار البشير ومقربين منه من سجن كوبر، وتابع: “توضح القوات المسلحة أن جزءاً من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية 

الشرطة القضائية

“.

ولفت البيان إلى أن هذا الأمر “يتعلق بكل من الرئيس المعزول عمر البشير إلى جانب كل من بكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد الطيب الخنجر ويوسف عبد الفتاح، إلى جانب مدني واحد وهو علي الحاج محمد محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم”.

وكذلك أصدرت وزارة الداخلية السودانية بيانا، قالت فيه إن “قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون وأطلقت سراح نزلاء في الفترة من 21 إلى 24 أبريل”، وأشارت إلى أن قوات الدعم السريع “اقتحمت سجن كوبر؛ مما تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون، واستطاعت إطلاق سراح جميع النزلاء“.

تبادل طرفا الصراع في السودان؛ الجيش والدعم السريع المسؤولية عن إطلاق سراح سجناء من سجن كوبر
وسجون أخرى، ففي بيان الجيش السوداني أكد أن سلطة الإشراف على سجون البلاد هي خارج نطاق اختصاصه وتقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، ولفت إلى “أن بعض السجون شهدت اضطرابات خلال الأيام السابقة، بدأت باقتحام الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) لسجون الهدى وسوبا والنساء بأم درمان”.

وأشار الجيش إلى أن “قوات الدعم السريع أجبرت شرطة السجون على إطلاق سراح النزلاء بعد قتل وجرح بعض منسوبي الشرطة، بجانب تصرف إدارة سجن كوبر بإطلاق سراح نزلائه بسبب انقطاع خدمات المياه والكهرباء والإعاشة، ما خلق تهديدا إضافيا على الأمن والطمأنينة العامة بمدينة الخرطوم”.

بينما تتهم حركة الدعم السريع الجيش بالمسؤولية عن تهريب المساجين ، قال قائد الدعم السريع في تصريحات سابقة إن الجيش السوداني قام بفتح سجن كوبر، مما أدى إلى هروب المساجين، ولم يستبعد أن يكون الجيش قام بالفعل بتهريب البشير.

وفي مقطع متداول على “تويتر”، أكد الناشط السوداني مصعب الشريف، الذي كان موقوفا في سجن كوبر بتهمة قتل عميد شرطة، أن الشرطة والحراس كانوا جالسين يشاهدون المساجين يموتون عطشا وجوعا، فأكدوا لهم أنهم سيطلقون سراحهم، لافتًا إلى أنه “في تلك اللحظة خرج الجميع ولم يبق شخص واحد في السجن”.

وتداول عدد واسع من السودانيين مقاطع مصورة تظهر مروحية عسكرية بجوارها سيارات مدنية، وزعم متداولو الصور أنها توثق لحظة نقل البشير إلى غرب أم درمان عبر إسعاف وطاقم تأمين من مستشفى علياء التخصصي بالسلاح الطبي، وباستخدام مروحية تابعة للجيش، إلا أن صفحة التحقق من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي “بيم ريبورتس” تحققت من المقطع المصور وأكدت أن فريقه اكتشف أنه “ادعاء مضلل، وأن الصور المتداولة مجتزأة من فيديو تم نشره يوم 25 يناير، لموكب بمحلية كرري، للقائد العام للجيش”.

ومنذ اقتحام السجون السودانية، الأحد الماضي، وتداول مقاطع مصورة تظهر فرارا جماعيا لسجناء في عدد من السجون من بينهم سجن كوبر وهو السجن الذي يضم عددا كبيرا من رموز النظام السابق إلى جانب البشير نفسه ونائبه علي عثمان محمد طه.

وقبل بيان الجيش نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين بمستشفى عسكري في الخرطوم، أن البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهي نفس المعلومة التي قالها مسؤولون عسكريون لوكالة “أسوشيتيد برس” بأن البشير وعدد من المسؤولين السابقين نقلوا إلى منشأة طبية
 يديرها الجيش في الخرطوم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وفي تصريحات لعضو هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989 التي يحاكم فيها البشير و18 من أعوانه، المعز حضرة، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “طائرة مروحية نقلت البشير ونائبه بكري حسن صالح ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين إلى جهة غير معلومة؛ وذلك بعد ساعات من قيام مجموعة مسلحة باقتحام سجن كوبر وإطلاق سراح أكثر من ألف سجين من داخله، من بينهم قيادات إخوانية”.

ويبدو أن البشير في مستشفى علياء قبل فترة. ففي مارس/ آذار، منحت إدارة السجن المركزي تصريح خروج البشير، لأداء واجب العزاء في وفاة شقيقه محمد.

وبحسب وسائل الإعلام السودانية ، وقتها وصل البشير إلى منزل العزاء قادما من مستشفى علياء العسكري الذي يتلقى فيه الرعاية الطبية، حيث سمح له بالخروج لمدة ساعات، لأداء واجب العزاء.

يحاكم البشير في قضايا عدة، بتهم تشمل الفساد وقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بحكمه في أبريل 2019، بالإضافة إلى القضية المعروفة باسم “انقلاب 30 يونيو”، والتي وجهت المحكمة فيها التهم تدبير وتنفيذ 

انقلاب عسكري ، والاستيلاء على الحكم بالقوة، وتقويض النظام الدستوري القائم في يونيو/حزيران 1989.

وفي 2019، حكم القضاء السوداني على البشير بالإيداع عامين في مؤسسة إصلاح اجتماعي مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية “تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني” والتربح غير المشروع.

وينص القانون السوداني على أن يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير، لكن الحكم خفف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاما.