اتهم ائتلاف قوى “الحرية والتغيير” في السودان، أمس الجمعة، عناصر نظام الرئيس السابق عمر البشير بالعمل على تخريب الانتقال وعرقلة التسوية السياسية التي تجري بين القوى المدنية والعسكرية، وتهدف إلى استعادة مسار التحول الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وأوضح في بيان له أن “تزايد أنشطة فلول النظام المباد وحزب المؤتمر الوطني المحلول في الآونة الأخيرة الهادف إلى تقويض العملية السياسية وعرقلتها وقطع الطريق عليها يتجاهل حقائق الواقع بإسقاط ثورة السودانيين والسودانيات في ديسمبر/كانون الأول لنظام حكمهم ورفض عودتهم مجدداً”.
وخلال الفترة الماضية، خرج بعض قيادات نظام البشير إلى العلن ونظموا عددا من اللقاءات الجماهيرية التي دعوا فيها للاستعداد للمواجهة وقطع الطريق لعودة قوى الحرية والتغيير للحكم مجدداً، كما نظم عدد من الوقفات للمطالبة بإطلاق البشير، ورموز الجهة الإسلامية الذين زج بهم في السجون عقب انتصار الثورة الشعبية في أبريل/نيسان 2019.
وتجاهلت قوى “الحرية والتغيير” الاشارة الى الرافضون الاخرون للتسوية السياسية مع العسكرين خاصة خروج عشرات الآلاف من المواطنين في الخرطوم والمدن الأخرى في تظاهرات حاشدة رفضاً للتسوية والانقلاب العسكري وللمطالبة بتحقيق الحكم المدني الكامل والقصاص لشهداء الثورة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في حق المتظاهرين.
وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات أطلقتها تنسيقيات «لجان المقاومة» للخروج في مليونية «السادس من أبريل» وتضامنت معها عدد من الأحزاب السياسية والكيانات الثورية.
حيث ردد المتظاهرون شعارات رافضة للتسوية والشعارات المناوئة لقوى «الحرية والتغيير» كانت أيضا سمة مشتركة في لافتات وشعارات المحتجين اول أمس، الذين ردد بعضهم هتافات مثل: «بكم بكم بكم قحاتة باعو الدم، ما بنرجع ماشين قدام ما بنرجع تسوية إعدام»
ولقرابة العام ونصف العام، ظلت «لجان المقاومة» تسيّر المواكب الرافضة للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وتشدد على ضرورة استعادة مسار الانتقال الديمقراطي. في حين، ظلت الأجهزة الأمنية تتصدى لتلك الاحتجاجات مستخدمة العنف المفرط، الذي تسبب في مقتل أكثر من (125) متظاهراً، وآلاف الإصابات التي صنّف عدد مقدّر منها بالخطير.