أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الأربعاء، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي بين الأطراف السودانية الذي كان مقررا الخميس 6 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية.
جاء ذلك في بيان للائتلاف الحاكم سابقا وأبرز الموقعين من القوى المدنية على الاتفاق الإطاري، بمناسبة ذكرى 6 أبريل التي تصادف ذكرى ثورة شعبية أطاحت بالرئيس جعفر نميري في 1985، وذكرى الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش عام 2019 الذي أطاح بعمر البشير.
وقال البيان: “تحل علينا ذكرى انتصار ثورة أبريل 1985 و2019 والعملية السياسية الطويلة تمضي صوب نهاياتها بعد الانتهاء من المؤتمرات الخمسة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الإطاري واستكمال صياغة الاتفاق السياسي النهائي الذي تأجل التوقيع عليه بسبب استئناف المباحثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري”.
وأضاف: “وذلك فيما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري، والتي تسبب عدم استكمالها في إرجاء التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في ميقاته في الأول والسادس من أبريل”. (دون تفاصيل).
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كانت الأطراف اتفقت على توقيعه في 6 أبريل الجاري، بعد أن كان مقررا في الأول من الشهر نفسه، بسبب خلافات بين الجيش و”قوات الدعم السريع”.
ومضى البيان قائلا “وشهد مسار المفاوضات بين العسكريين تقدماً في عدة ملفات وتبقى أمام إنهائها الاتفاق على القضية الأخيرة وبمجرد الوصول لاتفاقٍ عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي”.
ودعا البيان إلى المشاركة في مظاهرات 6 أبريل، محذرا السلطات من التعامل العنيف ضد المتظاهرين السلميين.
ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن تأجيل توقيع الاتفاق النهائي حتى الساعة 21:40 بتوقيت غريتنش.
والثلاثاء، قال متحدث العملية السياسية خالد عمر يوسف، في بيان: “في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربعة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزا للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة”.
وفي 29 مارس/ آذار الماضي، اختتم مؤتمر “الإصلاح الأمني والعسكري” بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقا، التزامه بالعملية السياسية والتطلع لاستكمال “عمليات الدمج” داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالا لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، بين الموقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي”، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
(الاناضول)