قالل الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريحات أمس، إن اجتماعات عديدة تنعقد اليوم لتسريع معالجة القضايا العالقة، والتهيئة لمواجهة مآلات تأخير توقيع الاتفاق النهائي والخيارات البديلة، تستهل باجتماع لتحالف «الحرية والتغيير» منفرداً لوضع خطط مواجهة الاحتمالات كافة.
وكانت صحيفة (الانتباهة) قد نقلت عن قوى إعلان الحرية والتغيير، إنها عازمة على تطوير خيارات بديلة حال تعثرت العملية السياسية.
وعقد رؤساء وقادة الائتلاف، اول امس الاثنين، اجتماعا بمقر حزب الأمة القومي، قيّم الوضع السياسي الراهن ومستقبل العملية السياسية وخيارات استدامة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الانقلاب.
وقال التحالف في بيان أعقب الاجتماع إن “العملية السياسية تظل خيارًا مفضلًا لنا، لكن إذا تعثرت بالعراقيل التي يضعها الفلول، سنطور خيارات بديلة ولكل حادثة حديث”.
ودعت المكون العسكري إلى اتخاذ إنجاح العملية السياسية أساسًا لوحدته وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، في إطار بناء جيش مهني واحد، علاوة على الحفاظ على وحدة القوات النظامية خاصة العلاقة بين الجيش والدعم السريع.
وشدد تحالف الحرية والتغيير على إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بدورها المستقبلي، داعيًا القوى الوطنية والديمقراطية في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان للوحدة والتصدي لمخططات النظام السابق.
وجزم القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح، أنّ العملية السياسية الجارية لن تحقق أهدافها وإنما ستقود إلى سيطرة قيادة الانقلاب على مقاليد الأمور وحكم الفرد.
وأكّد صالح بحسب صحيفة (الانتباهة )الصادرة امس الثلاثاء، أنّ المكوّن العسكري لن يتنازل عن السلطة سواء باسم الانقلاب أو بالتوقيع على أيّ اتّفاق سياسي.
ورأى أنّ السلطة ستتحوّل لقادة المكوّن العسكري من القصر الجمهوري إلى القيادة العامة وبيت الضيافة.
وذكر أنّ الحكومة القادمة ستكون بلا صلاحيات.