استؤنفت في الخرطوم أعمال اللجان العسكرية المشتركة لوضع الجداول الزمنية المتعلقة بدمج قوات «الدعم السريع» وجميع القضايا الفنية، فيما يخص الإصلاح الأمني والعسكري، وذلك تمهيداً لضم التوصيات في الاتفاق السياسي النهائي والتوقيع عليه في الموعد الجديد الذي حُدد في السادس من أبريل/نيسان الجاري، وسط دعوات للتظاهر من قبل قوى معارضة، بالتزامن مع التوقيت الجديد.الا ان القائمين على الامر عادو للمرة الثالثة يوضحون ان المهلة المحددة قبل توقيع الاتفاق النهائي، لن تفي بالتوصل إلى تفاهمات وصيغة نهائية حول القضايا المطروحة للنقاش، كما يتوقعون تأجيلا آخر للاتفاق، إذا لم تتأزم الأوضاع بشكل أسوأ.
وكان من المفترض التوقيع على التسوية منذ يوم السبت، لكن تسبب تباين وجهات النظر بين الجيش و«الدعم السريع» في قضيتي «الدمج والإصلاح» وانسحاب ممثلي الجيش من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بتأجيل التوقيع.
وعقدت القوى المدنية اجتماعاً في القصر الجمهوري، ضم كلا من رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» بالإضافة إلى الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والإيغاد وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة «يونيتامس».
وحدد الاجتماع، حسب بيان مشترك، آخر القضايا المتبقية وهي القضايا الفنية المرتبطة بمراحل الإصلاح والدمج والتحديث في القطاع الأمني والعسكري، والذي حسم مداه الزمني وقضاياه الرئيسية في ورقة المبادئ والأسس التي وقعت في الـ15 من مارس/آذار الماضي.
واتفاق الأسس والمبادئ، الذي تستند عليه اللجان المشتركة في أعمالها بالمهلة الجديدة نص على دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش على أربعة مراحل، هي توحيد القيادة، توحيد هيئة الأركان، توحيد القيادة المناطق، وتوحيد الفرق، وحدد مدة 10 سنوات كحد أقصى للانتهاء من المراحل كافة.
