الخرطوم- اليراع -( سونا ) –أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر يوسف اليوم ، انه سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل إجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة.
واضاف ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لإتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته.
وكانت قد أعلنت القوى المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية اليوم (السبت) الأول من أبريل/نيسان موعداً لتوقيع الاتفاق النهائي يعقبه بأيام (6/4) التوقيع على الدستور، وذلك تمهيداً لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية المقرر لها الحادي عشر من الشهر نفسه.
وتفجرت الأوضاع عقب انسحاب ممثلي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة، (الأربعاء) من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري الذي نظمت بهدف ضم توصياتها إلى الاتفاق السياسي النهائي، وكان مجمل الاعتراض يدور حول تجاهل قضية دمج قوات «الدعم السريع» في الجيش وعدم تحديد مواقيت محددة لهذه العملية.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن العمل بين الأطراف المدنية والعسكرية يمضي على قدم وساق لإكمال المناقشات حول بعض تفاصيل قضايا الاتفاق النهائي، مشيراً إلى أن العملية السياسية وصلت إلى آخر محطاتها، لذا فإنهم يدركون حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق جميع الأطراف.
وتواجه التسوية السياسية في السودان بجانب الخلافات الأخيرة بين الجيش و«الدعم السريع» حول مسألتي الدمج والإصلاح، تحديات أخرى بانضمام قوى سياسية إضافية للاتفاق، إذ يرفض ائتلاف «الحرية والتغيير» ـ المجلس المركزي ـ انضمام تحالف «الكتلة الديمقراطية» بجميع أطرافه للاتفاق، مبيناً أن ذلك «إغراق للعملية السياسية بواجهات النظام البائد» بينما تتمسك حركة «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم وحركة جيش «تحرير السودان» بقيادة أركو مني مناوي، بضم كل كيانات التحالف الذي يقودانه، مهددين بأنه في حال مضي الاتفاق بدونهما «سيلجآن للتعبئة والتصعيد في مواجهة الحكومة المقبلة وقد تدخل البلاد في دوام الفوضى والحرب».
و تعاني «قوى الإطاري» من ضغوط كثيرة، فمن ناحية أعلن تحالف الكتلة الديمقراطية التصعيد في مواجهة التسوية، بينما يتربص، في الوقت نفسه، النظام البائد ومناصروه بالعملية ويعملون على إجهاضها» كذلك «هناك القوى الجذرية التي تنظر الى كل ما يجري بشماتة، باعتبارها رافضة للاتفاق، وهذه القوى تشمل الحزب الشيوعي السوداني والمهنيين وحزب البعث العربي وقوى أخرى من لجان المقاومة، وترى ضرورة أن يذهب المدنيون في طريقة تشكيل حكومتهم خالصة وعودة العسكريين إلى الثكنات دون الالتفات إلى أمرهم وتسلم زمام البلاد عن طريق حكومة مدنية تقرر في شأن مؤسساتها المدنية».
وتوقع أن «يستمر موقعو الاتفاق الإطاري في سعيهم الحثيث لإكمال العملية بمقاربات جديدة مع الشركاء ومحاولة التوسط مجدداً بين المكونات العسكرية في الجيش والدعم السريع لإنقاذ هذا الاتفاق من الانهيار».
وحسب قوله «الضغوط الدولية ستتواصل على كافة الأطراف، خاصة المكونات العسكرية لإيجاد مقاربة جديدة ووضع الجميع في خط التسوية والاتفاق». كما ستسعى «المحاور الدولية عبر ضغطها إلى تمرير أهدافها ومصالحها التي تريدها في السودان، وذلك وفقاً للاستراتيجيات المتبعة في مثل هكذا أوضاع».