أعلنت مجموعة مؤيدة للناظر ترق ناطر قبيلة الهدندوة المعروف بانتمائه للنظام السابق ورئيس المجلس الاعلى لنظارات البجا عن عزم مجموعته إغلاق شرق السودان تلطرق المؤدية لموانئ المنطقة، في مطلع أبريل المقبل، وذلك بالتزامن مع توقيع الاتفاق السياسي النهائي، لإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال بقيادة مدنية.
ومنذ إعلان أطراف الاتفاق الإطاري، الأسبوع الماضي، عن ملامح التطورات التي أفضت إلى تحديد موعد للتوقيع على الاتفاق النهائي وتشكيل السلطة المدنية، كثّفت المجموعات المرتبطة باللنظام البائد تحركاتها لتعطيل مسار الانتقال.
وأعلنت مجموعة مدير مكتب نافع علي نافع، سيد علي أبو آمنة، بالمجلس الأعلى لنظارات البجا، في بيان أن العملية السياسية لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان، قائلاً إن يوم 1 أبريل المقبل سيشهد إغلاقاً كاملاً لكافة مخارج ومداخل إقليم شرق السودان.
وترفض مجموعات النظام البائد بشرق السودان العملية السياسية التي ينتظر أن تنهي الانقلاب وتخرج الجيش من السياسة، بجانب تشكيل حكومة مدنية تقود الفترة الانتقالية، تعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات عامة بعد تفكيك النظام البائد.
وكان مسؤول سابق في مؤسسة الموانئ البحرية، قال في فبراير الماضي، إن إغلاق محطات الحاويات في ميناء بورتسودان الجنوبي، يكلف البلاد نحو مليون دولار يومياً، مضيفاً أن الرقم قد يصل إلى مليوني دولار عندما تكون موانئ سواكن وبشائر مغلقة.
وسبق وحذر سياسيون من تحركات لفلول النظام البائد، لعرقلة العملية السياسية، من خلال إشعال النزاعات القبلية، بجانب حملات تضليل إعلامي منظمة تقودها ما يعرف بـ “كتائب الجهاد الالكتروني”.