واجهت التصريحات التي نشرت عن وزير العدل للفترة الانتقالية السابقة نصر الدين عبد الباري خلال مؤتمر العدالة الانتقالية يوم السبت عن الاتفاق مع المكون العسكري على عفو مشروط حول ما اسماه بالجرائم غير المباشرة انتقادات وغضب واسع وسط القوى الثورية والاوساط القانونية .
وانتقد قانونيون و نشطاء في لجان المقاومة حديث وزير العدل السابق، عما وصفه انه سيكون مقابل ضمان الانتقال المدني .
وقال الخبير القانوني الدكتور محمد عبد السلام لراديو دبنقا إنه من ناحية قانونية ليس من حق أحد أن يعفو نيابة عن أحد، ولكن في إطار التسوية العامة يجب الجلوس مع أسر الشهداء والنازحين في المعسكرات والتشاور معهم .
من جانبه انتقد المحامي يوسف ادم بشر ، الحديث عن العفو والحصانات وقال ليس هناك جهة لها حق التنازل عن الحق العام سواء كانت جهة رسمية ولا سياسية ، واعتبر ذلك خاطئاً ومخالفاً للقانون
وتعد مسألة العدالة والقصاص من قتلة المتظاهرين خلال الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان ضرورية في نظر لجان المقاومة وعائلات الضحايا، ويطالبون بمحاكمة العسكريين على مجزرة القيادة العامة ومقتل المتظاهرين بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجنرالات في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.
