قتل ثائر شاب بدم بارد خلال مليونية٢٨فبراير الرافضة لحكم العسكر في الخرطوم- (فيديوهات)

لاقى متظاهر مناهض للانقلاب في السودان مصرعه الثلاثاء بعيار ناري أطلقته قوات الأمن. وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان إلى أنه “لم يتم التعرف على بيانات” القتيل الذي أصيب “بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات السلطة الانقلابية” خلال مشاركته في مسيرة ضد السلطة العسكرية في الضواحي الشمالية الشرقية للخرطوم.

وواجهت القوات النظامية التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، مما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات وحالات اختناق. بينما هتف المحتجون مطالبين بمجانية الصحة والتعليم والأمن للشعب، ومحاكمة قادة الانقلاب، ورفض التسوية معهم. كانت أبرز الشعارات التي رددوها: «صحة وتعليم مجاني.. الشعب يعيش في أمان. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل» «الشعب يريد قصاص الشهيد» « الشعب يريد إسقاط النظام».

وقالت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم، أمس في بيان مشترك، إن «إرادة الشعب قادرة على إنهاء» ما وصفتها بـ«المهزلة» و«هزيمة الانقلاب».

وزادت: «الشعب بارع في اجتياز المحن وصعق المستبدين بنور الثورة والتغيير» مشيرة إلى أن «الثورة التي تجاوزت عامها الرابع ما زالت شعلتها متقدة وتزيدُ اشتعالاً».

وطالبت اللجان القوات المسلحة بالانحياز إلى مطالب الشعب، ضد النظام الانقلابي الراهن في البلاد، وإنهاء «المهزلة» التي طالت في البلاد.

وأضافت في رسالة للقوات المسلحة: «تتابعون نضالات الشعب السوداني ضد الإنقلاب طوال 15 شهرا، من أجل تحقيق حلم الحكم المدني الديمقراطي الذي خرجنا من أجله منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، ومن أجله واعتصمنا أمام بوابات القيادة العامة للقوات المسلحة في 6 أبريل/ نيسان 2019».

وتابعت: «وقف شرفاء القوات المسلحة معنا وقفةً لن ننساها عند انحيازهم للمعتصمين في محيط القيادة العامة، على الرغم مما حدث لاحقا من انقلاب القيادات العسكرية على الحكم المدني» مشيرة إلى أن «التغيير الذي ينشده الشعب لم يكتمل بعد، وأن آمال الشعب لا تزال باقية بانحياز شرفاء قوات الشعب المسلحة لصفوف شعبهم».

وفي رسالة أخرى، أشارت لجان المقاومة إلى أنها موجهة لـ«الشرفاء في الشرطة السودانية» قالت: «نعلم أنكم موجودون وقد ضقتم ذرعاً بتصرفات قادتكم الذين سمحت لهم أنفسهم وضمائرهم بإعطاء الأوامر لقمع وقتل أبناء شعبهم، هذه تحية ثورية لكل من رفض أن يُشارك في قتل أبناء شعبه ونعدكم أيضاً أن نهاية هذه المهزلة بات قريباً، قفوا مع شعبكم».

وشددت على أن الشعب والنقابات العمالية والفئوية وشرفاء القوات المسلحة قادرون على تنظيم صفوفهم والتوحد حتى إسقاط الانقلاب.

وتقود لجان المقاومة التظاهرات في البلاد منذ انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وترفض المشاركة في العملية السياسية الجارية في البلاد، بينما تتمسك بشعار اللاءات الثلاث: «لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية» لقادة الانقلاب، معتبرة الاتفاق الإطاري الموقع بين عدد من مكونات الحرية والتغيير والعسكر وتنظيمات سياسية وحركات مسلحة أخرى بالتسوية الفاشلة.

ووفق إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، سقط ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرات منذ انقلاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية 124 قتيلاً، كان آخرهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، قتل إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس، أطلقها العسكر على المحتجين في مليونية 9 فبراير/ شباط الماضي.

جريمة قتل كاملك الاركان

الشرطة “تأسف” وتصفه “بتصرف فردي”

 

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في السودان، عن اتّخاذ الإجراءات القانونية تّجاه أحد منسوبيها، بعد فيديو متداول بسقوط وإصابة متظاهر، الثلاثاء.
وقالت الداخلية في بيانٍ صادرٍ، الثلاثاء ، إنّ ما قام به أحد منسوبي الشرطة، تصرفٌ شخصي ومرفوض ومخالف لموجهاتها بعدم التعقّب أو المطاردة أثناء تعامل القوات مع المتفلتين الذين يستغلون الحراك، لإحداث فوضي تقود إلى ما لا يحمد عقباه.
وأضافت:” نترحّم على القتيل وتعازينا لأهله وأسرته ونعبّر عن أسفنا لهذا الحادث المؤسف”

من جهتها أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أن مظاهرات نظمت “في ولاية الخرطوم بمحليات أم درمان والخرطوم وبحري ومحليه شرق النيل”، مشيرة إلى استخدام “المتظاهرين عنفا مفرطا في مواجهة القوات” الأمنية “مما أدى إلى حرق عدد ثلاث دفار للشرطة وإصابة عدد من قوات الشرطة إصابات متفاوتة”.

وتابع بيان الشرطة “لقد تم إبلاغنا بوفاة أحد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل والشرطة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة”.

وتحصي لجنة أطباء السودان المركزية الداعمة للمطالبة بالديمقراطية ضحايا قمع الاحتجاجات منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في العام 2019 ودفعت الجيش إلى إطاحة الدكتاتور عمر البشير.

إثر إطاحة البشير تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين مدنيين وعسكريين في مجلس مهمته المضي قدما نحو إرساء الديمقراطية في بلد يعد من بين الأكثر فقرا في العالم.

لكن الانقلاب الذي قاده رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أوقف هذا المسار.

وأوقف المجتمع الدولي مساعداته للبلاد ردا على الخطوة، في حين يسعى حاليا قادة مدنيون وعسكريون للتوصل إلى اتفاق إطاري جديد للعودة إلى وضعية ما قبل انقلاب البرهان.

لكن الشارع لا يزال يرفض السلطة العسكرية والمدنيين الذين يقبلون بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القادة العسكريين.

اعلام محلي ووكالات/ أ ف ب

 

 

Share this post