الخرطوم ـ «القدس العربي»: اتهمت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) المنضوية في تحالف «الحرية والتغيير» الخميس، السلطات السودانية، ببيع مشروع «الهواد» الزراعي، في ولاية البحر الأحمر شرق البلاد، لدولة الإمارات.
وقال مكتبها، في الولاية، إن «العسكر قاموا ببيع المشروع الزراعي الذي يعد الأضخم في السودان وافريقيا، بإشراف مباشر من قيادته العليا واستباقا للزمن، قبل تكوين الحكومة الانتقالية المرتقبة».
وأشارت إلى أن «الإجراءات الحكومية، تمضي لتخصيص (الهواد) لدولة الإمارات».
ويمتد المشروع في مساحات شاسعة في أربع ولايات، تشمل نهر النيل (شمال) البلاد وكسلا والقضارف (شرق) بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم، ومن المنتظر في مرحلة لاحقة أن يصل إلى ولايات، البحر الأحمر وسنار والجزيرة.
ولفت بيان (حق) إلى أن المشروع منذ العام 2011، ظل يتنقل بين أضابير حكومة الرئيس المعزول عمر البشير وقبل أن يسيطر عليه جنرالات الجيش في الفترة ما بعد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021».
تفاهمات سرية
وأشار إلى «تفاهمات سرية جرت بين الخرطوم وأبوظبي، عبر شركة الظاهرة، قام بها معاونون وقياديون عسكريون في 2022، تم بموجبها منح الإماراتيين موافقة مبدئية بالاستثمار في المشروع». وفي النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الماضي، أجاز مجلس الوزراء قانون التنمية المتكاملة لمشروع «الهواد» الذي بموجبه تم تعيين محافظ للمشروع حيث قام الأخير بتقديم قانون المشروع أمام مجلس الوزراء المكلف.
وهدف التقديم، حسب (حق) «تسريع وتيرة الإجراءات القانونية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الإماراتيين» مشيرة إلى أنهم «طلبوا تخصيص المشروع لغرض الاستثمار الزراعي والإنتاجي بآجال طويلة محمية قانونيا».
طالبت بكشف العقود المبرمة… وأكدت شروعها في تشكيل هيئة لحماية الموارد القومية
وأضافت أنه «لم تتح الإجراءات القانونية باتباع القنوات الرسمية في ما يتعلق بتخصيص المشروع للشركة الإماراتية، كمخاطبة مكاتب الأراضي في الولايات أو وزارات الزراعة الولائية، وإنما سبقت الموافقة الحكومية والتوقيع عليه كل الإجراءات القانونية».
وأشارت إلى أن «الجانب الإماراتي وفق صفقة سرية مع الحكومة السودانية يحق له تحديد الأسواق سواء كانت خارجية أو محلية» لافتة إلى أن «قانون التنمية المتكاملة الذي أجازه مجلس الوزراء المكلف في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي يسمح للشركة الإماراتية بتسويق المنتجات سواء كان محليا أو خارجيا طوال فترة الاتفاق وإنه لديها الحق في تخزين أو نقل أو تسويق الإنتاج حسب رغبتها دون تدخل من الجانب السوداني.
وأكدت أن «المشروع تتحكم فيه الإمارات وحدها، عن طريق تحالف مع العسكريين بواجهة مدنية من رجال أعمال» لافتة إلى «التفاهمات التي أجراها العسكر مع أبوظبي، التي تتضمن شراكات اقتصادية ضخمة تضمنت إنشاء ميناء (أبوعمامة) المطل على البحر الأحمر والمشاريع الزراعية (مشروع الهواد) وربطها كليا عبر تحالف اقتصادي عسكري إقليمي بواجهة مدنية»
وأشارت إلى أن «الإمارات بعد اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء، قررت إنعاش آمالها الاستثمارية في السودان الذي لا تزال موارده خام وغير مستغلة».
ولفتت إلى أن «الصفقات مع الإمارات تمت في ظل أوضاع مضطربة في السودان وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة وسيطرة حكومة انقلابية مكلفة تواجه رفضا شعبيا عارما وعملية سياسية جاري التفاوض حولها وفق آليات دولية وإقليمية». وبينت أن «القرار الاقتصادي، تتم صناعته في الوقت الراهن فقط داخل منظومة العسكريين بمؤسساتها الاقتصادية المختلفة».
وزادت: «الإمارات تدعي إنها تعتزم من خلال المشروع إنتاج مليون طن من القمح سنوياً في المرحلة الأولى» مضيفة: «هذا توجه ظاهري لكن هناك مخاوف كبرى من تحويل المشروع إلى مستودع أعلاف لدول الخليج وأوروبا».
وحسب (حق) «مع نقص الغذاء العالمي ومخاوف وقلق الأمن الغذائي في السودان، تتصاعد المخاوف من تحويل هذا المشروع إلى مستودع أعلاف، مثل ما حدث في ولاية نهر النيل شمال البلاد، وتحويل مساحات زراعية شاسعة تروى بعضها من مياه النيل والمياه الجوفية، إلى مشاريع لتصدير الأعلاف لبعض دول الخليج».
وفيما أكدت رفض المشروع، لفتت إلى «المخاوف من تأثيره على منطقة البطانة ومناطق أخرى تذخر بالماشية وحركة الرعاة، لأن المشروع لن يسمح بمرور الرعاة عبر المسارات المعهودة».
«قلعة محصنة»
وأضافت: «المشروع بطريقته الحالية والسرية التي تمضي بها الإجراءات بين الحكومة والإمارات، سيكون مثل قلعة محصنة يراها السكان المحليون فى الأعالي، ولا يحصلون منها على شيء».
وطالبت الحركة، السلطات، بـ«الكشف عن تفاصيل المشروع والعقود المبرمة بشفافية» مشيرة إلى «شروعها في تشكيل هيئة وطنية لحماية الموارد القومية والتي ستضم خبراء وطنيين في كافة المجالات لحماية ثروات البلاد».
يشار إلى أن حركة «حق» من مكونات تحالف «الحرية والتغيير» والتي أعلنت الشهر الماضي الانضمام للاتفاق الإطاري، بعد أسابيع من توقيعه، من قبل مكونات أخرى في التحالف وتنظيمات سياسية وحركات مسلحة مع العسكر.
ونص الاتفاق، الموقع في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على خروج العسكر من السلطة وتسليمها للمدنيين في فترة انتقالية مدتها عامين تنتهي بالانتخابات.