الخرطوم- قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع في السودان، وهي جماعة شبه عسكرية، الأحد إنه ملتزم بدمج قواته في الجيش بعد إصلاحه.
وانضم دقلو إلى الزعيم السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في انقلاب عام 2021 الذي أنهى شراكة في الحكم بين الجيش وجماعات مؤيدة للديمقراطية وأغرق البلاد في اضطرابات سياسية واقتصادية.
وقوات الدعم السريع هي أكبر جماعة شبه عسكرية في السودان، وتواجه اتهامات بأنها منبثقة من ميليشيات “الجنجويد” المتهمة بارتكاب أعمال وحشية خلال صراع دارفور قبل نحو 20 عاما.
كما تتهم جماعات حقوق الإنسان قوات الدعم السريع بقتل العشرات من المحتجين منذ إطاحة الجيش بعمر البشير في عام 2019. ونفى دقلو معظم هذه المزاعم وحمَّل مندسين مسؤولية ذلك وسمح بمحاكمة بعض الجنود.
◙ دقلو حذر من أنّ الانقلاب “فتح الباب” أمام عودة شخصيات من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019
ودعت الجماعات المؤيدة للديمقراطية وقادة في الجيش إلى دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية وتشكيل جيش واحد.
وتوصلت القيادة العسكرية إلى اتفاق مبدئي مع الجماعات السياسية، في حين تستمر المناقشات لإضفاء الطابع الرسمي على تسوية سياسية جديدة وتشكيل حكومة أخرى.
لكن البرهان قال في خطاب ألقاه الخميس إن الجيش سيدعم الاتفاق فقط إذا نص على دمج قوات الدعم السريع.
ودافع دقلو الأحد عن شرعية قوات الدعم السريع. وقال في كلمة “إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يُتفق عليها، كما أننا ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري”.
ويعترف الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر بقوات الدعم السريع كإحدى الجهات النظامية إلى جانب القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة. وبموجب هذا الاتفاق يكون رأس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كما يدعو الاتفاق إلى دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
وقال دقلو “إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة ذات تاريخ عريق، وهي لن تكون مطية لحزب أو جهة… ونحن منها ولن ندخر جهدا في الدفاع عنها ضد كل من يسيء إليها أو يقلل منها”.
وحذر دقلو من أنّ الانقلاب “فتح الباب” أمام عودة شخصيات من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أُطيح به عام 2019.
واعترف قائد “قوات الدعم السريع” بارتكاب “عدّة أخطاء”. وقال إنّ “آخرها (الأخطاء) يعود إلى 25 أكتوبر” 2021، عندما اعتقل الجنرالات بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان كلّ المدنيين تقريبًا الذين كانوا يتقاسمون معهم السلطة منذ سقوط البشير.
وأضاف دقلو أنّ هذا الأمر “فتح الباب أمام عودة النظام القديم”.
وأُعيد العديد من المسؤولين -الذين أقيلوا خلال الفترة الانتقالية القصيرة من 2019 إلى 2021- إلى مناصبهم، بينما جمّدت سلطات الانقلاب المؤسسات التي تمّ إنشاؤها لتفكيك الشبكات التي كانت موجودة خلال عهد البشير، ولاسيما في الإدارة.
غير أنّ المدنيّين الذين أُقيلوا بعد الانقلاب وقّعوا على اتفاق إطار جديد مع السلطة العسكرية في ديسمبر، من أجل العودة إلى تقاسم السلطة، وهو شرط أساسي لعودة المساعدات الدولية التي تشكّل 40 في المئة من ميزانية حكومة السودان، الذي يعدّ من أفقر دول العالم.
وقال دقلو الأحد إنّ اتفاق الإطار هذا هو “المخرج من الأزمة”، في حين يعتبر الشارع وعدد من الخبراء أن الاتفاق “غامض” ومن دون جدول زمني أو آلية واضحة.
ومنذ الأسبوع الماضي يناقش سياسيون وشخصيات في المجتمع السوداني قضايا شائكة، خصوصا تلك المتعلّقة بالعدالة الانتقالية وإصلاح القطاع الأمني.
