تحالف قوى الشرق وياسر عرمان : يلقون بالوم على فلول النظام البائد بصناعة الأزمة

أكد رئيس تحالف القوى السياسية والمدنية في شرق السودان محمد علي أبو علي، أنهم يقفون ضد التصعيد الذي تبنته بعض المكونات، وقال في تصريح نحن كأحزاب ومنظمات مجتمع مدني نؤيد الاتفاق الإطاري، ونرى أنه الحل الأمثل من أجل سودان متحد.

وأشار أبو علي بحسب صحيفة (الجريدة،) إلى أن القوى التي تقود التصعيد في شرق البلاد إدارة أهلية غير قادرة على قيادة أو إنجاز أي عمل سياسي، واعتبر أن من يقفون وراء التصعيد فلول لهم ولاءات للنظام السابق، وقفوا ثلاث سنوات ضد مصالح الوطن بصورة عامة، ولفت إلى أنهم يطرحون حل قضاياهم داخل التنظيم.

وفيما يتعلق بمسار الشرق، ذهب أبو علي إلى أن المسار به محاسن وقصور، ويكمن في تكوين مؤتمر جامع لكافة القوى السياسية بالمنطقة بغية التشاور في القضايا، وتعديل المسار.
واسترسل: “نريد حقوق الإقليم ونطالب بها، واذا تم تجاهلها وتجاوزنا سنظل نُطالب بحقوقنا”

ياسر عرمان: الفلول صنعوا أزمة الشرق ولا يملكون لها حلاً

ومن جهة اخرى قال المتحدث باسم الحرية والتغيير ورئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، إن الفلول صنعوا أزمة الشرق ولا يمكنهم حلها.

ويعيش السودان في استقطاب قبلي حاد يغذيه النظام المباد عبر زعيم قبيلة الهدندوة، محمد الأمين ترك، الذي وصل إلى حد دعوة الرئيس المصري لضم شرق السودان، ومع ذلك كافأته الكتلة الديمقراطية المصنوعة من الانقلاب بأن يكون نائب رئيسها.

وقال ياسر عرمان، في تغريدات على توتير، إن”الفلول حكموا 30 عاما وهم من صنع مشكلة شرق السودان وليس بإمكانهم أن يقدموا حلولا، الحلول في أيدي أبناء وبنات شرق السودان من قوى الثورة”.

وأضاف: “‏بالأمس وحتى منتصف الليل سعدت باللقاء، مع تحالف القوى السياسية والمدنية بشرق السودان، واللقاء مع مجموعة شهداء 19 يناير، قضية شرق السودان عادلة وهي قضية السودان في المقام الأول”.

وأشار إلى أن مشكلة شرق السودان في الخرطوم وسياسياتها، موضحا أن إنصاف شرق السودان يبدأ بتغيير السياسات في الخرطوم.

ودعا عرمان إلى ‏”أجندة جديدة لشرق السودان بجميع مكوناته، أجندة تستعيد ألق القضايا التي طرحها دكتور طه عثمان بليه منذ عام 1958م، قائمة على الإنصاف والعدالة والحرية والسلام ووحدة السودان”.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.

وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ويتوقع أن تنظم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري مؤتمرا لقضايا الشرق خلال الفترة المقبلة، لوضع حلول للأزمة.