قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد بالخرطوم أمس، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي،، بغرامة مالية قدرها 100 مليار جنيه سوداني على زوجة الرئيس السابق عمر البشير، وداد بابكر.، بعد إدانتها بتهمة الثراء الحرام، كما حكمت بمصادرة أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية تملكها
وألقت السلطات السودانية، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، القبض على زوجة البشير؛ للتحري معها في بلاغات تتعلق بالاستحواذ على أراض وعقارات سكنية، وأصدرت قراراً حينها بالحجز على كل ممتلكاتها وممتلكات أبنائها وحظرها من السفر. وكانت النيابة العامة قد دوّنت بلاغاً في مواجهة وداد بابكر؛ لمخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوه لسنة 1989، تعديل 1996، واستمعت المحكمة إلى 5 شهود اتهام و15 شاهد دفاع.
وأدانت المحكمة، وداد بابكر بمخالفة نص المادتين (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام.
وأمرت المحكمة بمصادرة 11 قطعة أرض سكنية في أحياء مختلفة في الخرطوم، بالإضافة إلى أراض زراعية في مشروعي «السليت» و«الكدرو» في مدينة بحري.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة ظلت تصرف مستحقات التقاعد لزوجها الراحل، الضابط في القوات المسلحة إبراهيم شمس الدين، لأكثر من 16 عاماً بعد وفاته، وحتى بعد زواجها من الرئيس البشير. ووفقاً للقاضي، فإن قانون معاشات التقاعد للقوات المسلّحة السودانية يُسقط الاستحقاق عن زوجة المتوفى بمجرد زواجها من شخص آخر، كما يسقط عن أبنائه عقب الزواج.
وتزوّج البشير وداد بابكر، بعد وفاة زوجها العقيد إبراهيم شمس الدين الذي كان وزير دولة في وزارة الدفاع، وأحد أبرز قادة انقلاب 1989، في حادثة سقوط طائرة عسكرية في عام 2001 بمنطقة «عدارئيل» في ولاية جنوب كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان.
وكانت لجنة تفكيك وتصفية نظام الرئيس المعزول قد صادرت من المتهمة وداد بابكر وأبنائها عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم. وأدين البشير، في ديسمبر 2019، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال التي كانت بحوزته، وقضى فترة عقوبته في سجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم. ولا يزال البشير يَمثل أمام المحكمة بتُهم أخرى؛ أهمها تقويض النظام الدستوري عندما قام بانقلابه في يونيو (حزيران) 1989 على حكومة ديمقراطية منتخَبة برئاسة زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي. وأقرّ البشير أمام المحكمة في ديسمبر الماضي بمسؤوليته الكاملة عن تدبير وتنفيذ انقلاب 1989، لكن الحكم لم يصدر بعدُ.
