الخرطوم – اليراع – اعلام محلي- قال القيادي بالحرية والتغيير ”المجلس المركزي“؛ محمد الفكي لموقع (دارفور24) الاخباري إن انطلاق ورشة ”تفكيك التمكين“ سيكون الإثنين المقبل؛ التاسع من الشهر الجاري.
وقال الفكي إن الورشة ستناقش قانون التفكيك، الهيكل الإداري وتقييم لتجربة اللجنة في المركز والولايات واللجان الفرعية.
وكان تحالف الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ رحّل خمس قضايا -من بينها تفكيك التمكين- إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بغية مناقشتها بأوسع قاعدة.
وبحسب الفكي ستنطلق الورشة بمشاركة نحو 200 شخص من مختلف القوى السياسية، وأجهزة الدولة وبعض الفاعلين.
وأشار إلى أن مشاركي الولايات واللجان الفرعية سيصلون الخرطوم غداً.
وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة،أعلنت عن عزمها عقد ورشة عمل داخلية لتقييم أدائها وتوثيق تجربتها قبل عرضها في المؤتمر.
وأعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، عن إطلاق المرحلة الثانية من العملية السياسية، على أن تبدأ بمؤتمر تفكيك النظام البائد بالأحد المقبل.
وقالت لجنة التفكيك، في بيان , إنها “ستبتدر أعمالها بورشة داخلية تضم عضويتها في العاصمة والولايات لتقييم أدائها بصورة شفافة وموضوعية وتوثق لفترة عملها تمهيداً لعرض هذه المخرجات ضمن موضوعات ورشة التاسع من يناير لجميع المشاركين والمدعويين”.
وأشارت إلى أن هذه الورشة تُعقد في إطار تحضيراتها لانعقاد مؤتمر قضية التفكيك ضمن مؤتمرات وورش القضايا الخمسة التي نص عليها الاتفاق الإطاري لاخضاعها لأكبر قاعدة نقاش وأوسع مشاركة من السودانيين والسودانيات المؤمنين بتحقيق أهداف وغايات الثورة والمهتمين بقضايا التحول المدني الديمقراطي.
وأضافت: “لأن مشروع لجنة التفكيك هو مشروع يستمد قوته وسنده من أبناء وبنات الشعب السوداني الشرفاء وظلت ملاحظاتهم المستمرة من أجل تجويد الأعمال عبر المقترحات والآراء هي خير تقييم، فإننا منفتحين اليوم لتلقي كل ملاحظاتكم وآرائكم ومقترحاتكم من أجل تجويد العمل وتطويره وستجد منا كل اهتمام واعتبار”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ومن جهة اخرى قلّل المتحدث الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله من خطوة إعادة تشكيل لجنة إزالة التمكين.
وقال خلف الله بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة، إنّ الأمر لا يتحقق إلاّ في ظلّ نظام ديمقراطي يعبّر عن إرادة القوى الحيّة في المجتمع.
وأضاف” ليس عبر التشكيل الموجود الآن في السلطة أو من خلال محاولة توسيع القاعدة بإدخال عناصر النظام البائد الذين أطاحت بهم الثورة”.
وأكّد خلف الله وفق الصحيفة أنّ إعادة تشكيل اللجنة لا جدوى منها.
وقال” هذا حديث للاستهلاك السياسي لأنّه لا يتحقق في ظلّ السلطة الحالية”، بجانب محاولة شرعنتها من قوى محلية وإقليمية ودولية لديها مصالح تتناقض مع مصالح الشعب السوداني”