تنديد حقوقي بالأحكام “القاسية” التي اصدرها المغرب ضد المهاجرين الناجين من مأساة مليلية

نددت منظمة غير حكومية مغربيةالسبت بالأحكام “الصارمة” الصادرة في المملكة من دون أدلة “مقنعة” بحق العديد من المهاجرين على خلفية محاولة عدد منهم منهم دخول جيب مليلية الإسباني الصيف الفائت.

وقالت العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعاد لزرق، السبت عند تقديم تقرير بشأن المحاكمة، إن “الأحكام كانت قاسية للغاية وظالمة وتدعم سياسات الهجرة في المغرب”.

في 24 حزيران/يونيو، حاول حوالي ألفي مهاجر غالبيتهم من السودان، الدخول بالقوة إلى مليلية، المنطقة غير الساحلية في الأراضي المغربية، عبر معبر الناظور الحدودي.

وخلفت هذه المحاولة، التي أدت إلى مواجهات بين المهاجرين والشرطة، 23 قتيلا وفقا للسلطات المغربية، و27 قتيلا وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وحُكم على عشرات المهاجرين بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات في أعقاب هذه الأحداث.

وحوكم هؤلاء بتهم “الدخول غير القانوني إلى الأراضي المغربية” أو “العنف ضد أفراد إنفاذ القانون” أو “الحشد المسلح”، إضافة إلى تهم أخرى.

“أحكام قاسية للغاية”

وقال المحامي خالد عميزة خلال عرض القضية في الناظور، الذي نُقل عبر فيس بوك مباشرة، إن “محاضر الجلسات تحتوي على اعترافات أنكرها (المتهمون) طوال الإجراءات القضائية ورغم ذلك حُكم عليهم بأحكام قاسية للغاية”.

وأشار عميزة إلى اتهامات باستخدام العنف ضد قوات الأمن ونهب الممتلكات العامة، موضحا أن “قوات الأمن التي تمت مقابلتها لم تحدد أن هذا الشخص ضرب أو أن شخصا آخر كسر”.

وتعد الخسائر البشرية لهذه المأساة، التي أثارت سخطا شديدا في المغرب وخارجه، الأعنف خلال إحدى المحاولات الكثيرة التي قام بها المهاجرون لدخول مليلية وجيب سبتة الإسباني المجاور، وهما يشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.