الخرطوم – اليراع- (رويترز) – قال الرئيس المخلوع عمر البشير يوم الثلاثاء إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أحداث عام 1989 التي أوصلته إلى سدة الحكم في السودان، في بث تلفزيوني مباشر أمام محكمة مدبري انقلاب 1989؛ التي يحاكم فيها مع 23 من المدنيين والعسكريين؛ والقى بشهادته في مايشبه الخطابات الجماهيريثة التي كان يكررها و احتوت على العديد من التناقضات والأدلة التي تخدم قضية الاتهام، نافيا مشاركة الجبهة الإسلامية “تنظيم الإخوان او اي “مدنيين” على حد تعبيره.
” في الانقلاب
ولا يزال البشير في السجن منذ أن أطاح به ضباط الجيش خلال انتفاضة في أبريل نيسان 2019، بعد حكم دام ثلاثة عقود. ويرفض فريقه القانوني المحاكمة الخاصة بانقلاب 30 يونيو 1989 ويصفونها بأنها موضوع سياسي بحت.
وقال البشير الذي كان يرتدي عباءة بيضاء ويبدو بصحة جيدة أمام محكمة في الخرطوم “أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”. وأضاف “كنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع واستمتع”.
وقال البشير أيضا إن المدنيين الذين تولوا مناصب رسمية بعد أن أطاح هو وضباط آخرون بالحكومة عام 1989 تمت الاستعانة بهم لمساعدة السودان في فترة عصيبة، لكنهم لم يخططوا للانقلاب أو ينفذوه. ونقلت عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) قوله “لم يكن همنا السلطة بل كنا نحتاج إلى كفاءات وفتحنا حوارا مع كل القوى السياسية”.
بدأت المحاكمة في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر لعدة أشهر أخرى على الأقل. ونفى بعض المتهمين الذين كانوا من كبار المسؤولين في عهد البشير مسؤوليتهم.
وقد يواجه البشير، في حالة إدانته، حكما بالإعدام.
وأدين البشير في محاكمة أخرى في ديسمبر كانون الأول 2019 بتهم الفساد المالي وحكم عليه بالسجن عامين. كما يواجه محاكمة بتهمة قتل المتظاهرين.
والرئيس السوداني السابق مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وشن القادة العسكريون أحدث انقلاب في السودان في أكتوبر تشرين الأول 2021، ووضعوا نهاية لترتيب خاص بتقاسم السلطة كان قد تم الاتفاق عليه بعد الإطاحة بالبشير. ووقع الجيش هذا الشهر على اتفاق مبدئي مع الأحزاب السياسية لبدء عملية انتقالية جديدة.