اليراع- الخرطوم- أعلن المجلس السيادي الذي يقوده الانقلابيين العسكر عن توقيع الإتفاق الإطاري غدا الاثنين الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٢م، بحضور واسع محلي ودولي حسب ما ذكر تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد.
و أكد إعلام المجلس السيادي انعقاد اجتماع مساء السبت ببيت الضيافة في الخرطوم ضم الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، مع ممثلين من القوى الموقعة على الإعلان السياسي بمشاركة وحضور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والايقاد، والآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، والاتحاد الاوروبي وممثلي الدول الأعضاء فيه بالسودان.
و أوضح أن الإجتماع ناقش تطورات العملية السياسية، وأمن على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، و اعتبر المجلس السيادي أن الاتفاق يشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد ، و أكد أنه يظل مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه
من جانبها اكدت قوى الحرية والتغيير نفس الشيئ بان الاتفاق الذي توصلوا له ستعقبه مباشرة مرحلة اكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي على ان تنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة.
المؤتمر الشعبي كان حاضراً
وكشفت قوى الحرية ان الاجتماع ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وسط حضور دولي واقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الاوروبي، وأوضحت ان الاجتماع قد ناقش جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها، وجددت الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقود من الإستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
وكانت قوى الثورة المقاومة للنظام السابق ولانقلاب الجيش على السلطة المدنية الانتقالية المتمثلة في لجان المقاومة الشبابية التي تقود التظاهرات بالشارع بشكل شبه يومي منذ قيام الثورة قد رفضت تماما الاتفاق مع القيادات العسكرية او التفاوض معها قبل فصلها ومحاسبتها على جرائم القتل التي ارتكبت في الفترة الماضية
ورفض الحزب الشيوعي الذي يعد عنصرا فاعلا في القوى الثورية التي قادت التظاهرات بالاطاحة بالنظام السابق الاتفاق واعتبر القيادي بالحزب الشيوعي على سعيد، أن التوقيع على الإتفاق الإطاري السياسي الذي حدد له يوم الاثنين، المقبل سيزيد أزمة السودان ويقود إلى كارثة حقيقية وأوضح أن الخطوة تكرار للتجربة السابقة بشكل مشوه.
مضيفا إن أي حكومة لاتستند على قاعدة شعبية مرفوضة من الغرب لأنها لا تحقق مصالحه “
السودان بالمسطرة والقلم” ، مشيرا إلى أن الشيوعي سيقاوم الخطوة بالوقوف مع الجماهير والاستمرار في رفع اللاءات الثلاث..
وفي السياق ذاته أصدر حزب الأمة بيانا بعد اجتماع مطلول لمكتبه السياسي أمس أعلن فيه موافقته على الاتفاق مع ابداء بعض الملاحظات كما أيدت الجبهة الثورية في بيان لها تأييد الاتفاق وكشفت عن انها ستحضر التوقيع غدا
ومن المفترض ان ينهي الاتفاق المزمع توقيعه، أزمة سياسية تجاوزت العام، خلفها انقلاب الجيش على الحكومة الديمقراطية الانتقالية في 25 من أكتوبر(تشرين الأول) 2021 وإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية واعتقال بعض الوزراء والقيادات السياسية، حيث عاشت البلاد من دون حكومة طوال هذه الفترة، بينما كان الجيش يسير الأمور رغم التدهور الاقتصادي الحاد وعزل السودان عن المؤسسات المالية الدولية
ووفق «الاتفاق الإطاري»، سيخرج قادة الجيش والدعم السريع من العمل السياسي نهائياً، لكنهم سيشاركون بممثلين في «مجلس الأمن والدفاع» الذي ستحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء المدني، الذي ستختاره القوى السياسية الموقعة على الإعلان الدستوري. كما يحدد الاتفاق أن يكون رأس الدولة شخصية مدنية ترأس أيضاً القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ويحظر الاتفاق تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.
ونص الاتفاق أيضاً على إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية ودمج قوات «الدعم السريع» وجيوش الحركات المسلحة لتكوين جيش مهني قومي واحد، على أن يتم الاتفاق على برنامج الإصلاح في الدستور الانتقالي بواسطة القيادة العسكرية. كما تم الاتفاق على تفكيك وتصفية نظام البشير المعزول على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
لكن «الاتفاق الإطاري» أرجأ حسم 4 قضايا لإتاحة الفرصة لمزيد من النقاش حولها بمشاركة جماهيرية واسعة وأصحاب المصلحة للتوصل إلى توافق بشأنها وضمها إلى الاتفاق النهائي. وتلك القضايا هي: ملف العدالة الانتقالية، وملف الإصلاح الأمني والعسكري، وإجراء تقييم وتقويم لاتفاقية جوبا للسلام، ومحاولة توسيع عملية السلام عبر ضم الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا للحاق بركب السلام.
وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنييت ويبر، قالت يوم الخميس، في اجتماع مع رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان إن تشكيل حكومة في المستقبل القريب سيؤدي إلى تجديد التزام الاتحاد بدعم السودان.
ونقل بيان لمجلس السيادة عن ويبر قولها «نتطلع إلى الخطوة القادمة المتمثلة في تشكيل حكومة تشجع الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم لتوفير احتياجات الشعب السوداني». وأضافت أن «تشكيل حكومة في المستقبل القريب يجعلنا نجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السودان ويمكننا من العمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل السودان».
في غضون ذلك، نظم أنصار النظام المعزول وحلفاؤه مسيرة أمام مقر البعثة الأممية بضاحية المنشية في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم التسوية السياسية الحالية، وأيضاً احتجاجاً على ما سموه «التدخل الأجنبي في شؤون السودان». وكانت هذه المجموعة قد سيرت مواكب مشابهة في الأسابيع الماضية للأسباب نفسها، وهم يرددون أن التسوية السياسية الحالية فرضتها على السودان جهات أجنبية.
ومن جانبه، حذر مناوي من المضي قدماً في توقيع الاتفاق الإطاري قائلاً «إن الاتفاق مفروض علينا غصباً عن إرادتنا قبل الجلوس والنقاش فيما بين الأطراف المختلفة، عدا حزب المؤتمر الوطني المعزول (حزب الرئيس السابق عمر البشير)». كما أعلن جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي مساء أنهم يرفضون أي «اتفاق ثنائي» بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير».
. ويمهد «الاتفاق الإطاري» لتشكيل حكومة مدنية جديدة من كفاءات مستقلة تدير الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً بدءاً من توقيع الاتفاق، وتنتهي بإقامة انتخابات للتحول إلى نظام ديمقراطي برلماني.
