أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، امس الاثنين، قرارا بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية.
وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان له، إنه تم “تشكيل لجنة لتسيير عمل النقابات والاتحادات المهنية”، مؤكدا “حصر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة”، حسب
وكالة الأنباء السودانية – سونا.
ونص القرار على أن “تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، على أن ترفع اللجنة إجراءتها بأعجل ما تيسر”، موجها الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ. وكان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، جدد أن ”
القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي
عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية”.
وقال البرهان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، “إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
وأكد “ثقته بأن تكون لجنة التنسيق الإقليمية مؤهلة لمواجهة الظواهر السلبية من التطرف والإرهاب وغيرهما”، موضحا أن “السودان درج على استضافة اللاجئين من مختلف دول الجوار، ومن الضروري تطوير آليات حل النزاعات”.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إن
من يريد إعادة البلاد إلى ما قبل 2018 “واهم”
، مشددا على أن المكون العسكري مع التغيير والتسوية السياسية للخروج بالسودان من أزمته الداخلية.
وقال حميدتي “نحن ندعم التسوية باعتبارها تمثل الحل للأزمة السياسية بالبلاد”، مضيفا “السودان ما برجع قبل 2018″، في إشارة لعهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي وضعت احتجاجات عارمة اندلعت أواخر العام نفسه حدا لنظامه بعد 30 في الحكم.
وأضاف “مطالب المحتجين مشروعة، لكن الأفضل من الاحتجاج هو الوصول إلى حل بالتسوية بين الجميع ونشر العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع السوداني”.