قال المجلس المركزي للحرية والتغيير إن أحزاب التحالف تنأى عن العمل وسط الجيش وتطالبه بالابتعاد عن الشأن السياسي .وإن المحلس استمع لملاحظات الجانب العسكري حول العملية السياسية، والتي تسلمها عبر الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد. كما أكد تمسكه بالسلطة المدنية الكاملة وإصلاح المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن عملية بناء الجبهة المدنية المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، والتنسيق بين قوى الثورة، تمضي بخطوات واسعة إلى الأمام.
وحذر قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان الإسلاميين والشيوعيين والبعثيين من العمل وسط الجيش، وهو ما اعتبره محللون محاولة من محاولاته البائسة للاستمرار في السلطة.
وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير إن “ ما حمله تصريح عبدالفتاح البرهان عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي في الجيش هو أمر غير صحيح، فكل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً، وأن قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها”.
وقرر المكتب التنفيذي تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومنهم القيادي في «الحرية والتغيير» وحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، وعضو لجنة إزالة التمكين عبد الله سليمان، مؤكدا على تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وشدد على أن «حريتهم حق لا يجوز أن يسلب بتطويع القوانين لخدمة أجندة سياسية»، مشيرا إلى «مناهضة الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة».
وكان البرهان قد اتهم البعثيين والشيوعيين، بالإضافة إلى الاسلاميين بالتدخل في شؤون الجيش وتحريض الجنود والضباط.
كما أكد خلال مخاطبته الجنود بمعسكر المرخيات للعمليات، الأحد، على رفضهم لتفكيك الجيش، ومعاداة كل من يتدخل في شؤونه، مشددا على تمسكهم بتكوين حكومة مدنية تحت وصاية الجيش إن حادت عن برنامجها، سيكون العسكر بسلاحهم حاضرين لتصحيح المسار، كما حدث في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، على حد قوله
