اليراع- الخرطوم -(نقلا عن اعلام محلي وعالمي)-
قال محامون في السودان، الأربعاء، إن السلطات قررت إعادة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه بجانب قادة المؤتمر الشعبي إلى السجن، بعد أشهر طويلة قضوها في مستشفيات خاصة.
وقالت صحيفة سودانية، إن السلطات قررت إعادة الرئيس السابق عمر البشير، وعدد من معاونيه، وقادة حزب المؤتمر الشعبي، إلى السجن، بعد قضائهم عدة أشهر في مستشفيات خاصة.
ولا يزال البشير يخضع للمحاكمة، مع عدد من أعضاء نظامه؛ بتهمة القيام بانقلاب عام 1989، لكنه لا يحضر الجلسات؛ بسبب وجوده في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة السودانية منذ 10 أشهر.
وقال هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير، إن أسرة أحد المتهمين أبلغتنا أن إدارة سجن كوبر طلبت منهم توفير بعض الاحتياجات الشخصية؛ بغرض نقلهم من المستشفى إلى السجن.
وأوضح أن قرار الترحيل للسجن شمل كلا من البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ورئيس هيئة الشورى في الحزب إبراهيم السنوسي.
وأشار الجعلي إلى أن البشير يعاني من اضطراب في ضغط الدم، الأمر الذي يتطلب وجوده في المستشفى لمعاينته كل ساعتين، بينما يعاني بكري من مضاعفات إصابته بالكورونا، ويحتاج لاستمراره تحت الرعاية الطبية، فيما يواجه عبد الرحيم محمد حسين مضاعفات مرض السكر.
من جهته، أكد عضو هيئة الدفاع عن معتقلي المؤتمر الشعبي، أبو بكر عبد الرازق، نقل علي الحاج والسنوسي من المستشفى إلى السجن، وبحسب الصحيفة، فقد جاءت قوة أمنية إلى المستشفى لإكمال عملية الترحيل، ولا ندري حتى اللحظة الجهة التي تقف وراء القرار
ومن جهة اخرى ذكر موقع العربية ان السبب، هو اجتماعات مريبة عقدها حزب البشير خلال الفترة الماضية، ما حث السلطات على التحرك.
وقالت انه قد كشفت مصادر قناتي (العربية/الحدث) أن حزب المؤتمر الوطني المنحل عاود نشاطه عبر اجتماعات ولقاءات، ما دفع السلطات إلى إرسال رسالة واضحة أو تحذيرية له، عبر سجن قياداته.
وأتت خطوة الإعادة هذه بعد يومين من تصريحات رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش أمام جنود بمعسكر تدريب شمال العاصمة الخرطوم، هاجم فيها المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية محذراً من الاستقواء بالمنتمين إليهما داخل الجيش، ومؤكداً أن انتماء القوات المسلحة للوطن فقط وليس لأي جهة أو حزب.
كما أكد في خطابه حينها ألا عودة للإسلاميين إلى السلطة مجدداً بعد أن حكموا لمدة 30 عاماً.
وكان البشير ونائبه أمضيا أشهراً في مستشفى علياء، لتلقي العلاج بموجب تقارير طبية ظل يقدمها محامو الدفاع عنهما للمحكمة، معتبرين أنهما بحاجة إلى إشراف طبي بصورة دائمة.
فيما أكد أحد محامي هيئة الدفاع للعربية/الحدث أنهم لم يتسلموا أي قرار بإعادة موكليهم إلى السجن بعد.
يذكر أن الرئيس السابق يحاكم مع (33) آخرين من قيادات الحركة الإسلامية بتدبير انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بفتوى قتل المتظاهرين.
