أكد المتحدث بأسم الحرية والتغيير المجلس المركزي شريف محمد عثمان إن الإئتلاف يعتبر قضية العدالة من أهم قضايا التحول المدني الديمقراطي.
وفي الاثناء نفى شريف، ما تم تداوله بخصوص التوصل لتفاهم بين المدنيين والعسكرين، يفضي لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قانونيًا، وقال : “غير صحيح ما يتم تداوله بخصوص توصلنا لتفاهم ينص على عدم ملاحقة كبار ضباط الجيش”.
وأكد أن الحديث عن أن “قحت” قدمت حصانات للعسكر أمر غير صحيح، وأضاف الحديث يندرج في إطار الحملات الممنهجة التي تعمل على مواجهة الحرية والتغيير، وإعاقة الحل السياسي بالبلاد. وأوضح إلى أن الحرية والتغيير تعمل الآن على صياغة بيان رافض لذلك.
وأبان أن الآلية الثلاثية، قد استلمت ملاحظات العسكر بيد أنها لم تطلعهم على تلك ملاحظات حتى اللآن.
ولاحقا امس السبت اصدرت قوى الحرية والتغيير بيانا قالت فيه :”تتردد أخبار غير صحيحة في وسائل الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي حول إتفاق ٍ لمنح حصاناتٍ قضائيةيؤكد التحالف على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب – التي نشرها للرأي العام في وقت سابق – والتي أوضح فيها رؤيته حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”،بالإضافة للقضايا والتي من بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. نؤكد أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن توصل الحرية والتغيير لإتفاق في ما يتصل بالحصانات القضائية الكاملة أو الجزئية لصالح أي جهة أو أفراد ولا يمكن القيام بهذا الأمر دون تشاور وقبول واسع لأهل المصلحة. أن قوى الحرية والتغيير تضع قضية العدالة في مقدمة القضايا الواجب معالجتها بصورة شاملة وشفافة وبمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، ونطرح رؤيتنا حولها بوضوح لا لبس فيها. “