اليراع- الخرطوم – (اعلام محلي) –أصدرت المحكمة العليا ، قراراً بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
والغت المحكمة بموحبه حسب بيانها قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بحلِّ الاتحادات المِهنيّة ،واتّحاد أصحاب العمل،
ووَجّه القرارُ بإعادة الحال لما كان عليه، على أن تُشكَّل النقابات واختيار مجالسها بصورة ديمقراطية وَفقا لقانون المنشأة،
ووجّه القرارُ الوُزراء والوُلاة ورؤساء الأجهزة المختصّة لتنفيذ الحكم
وفي الأثناء قال عضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق لـ”سودان تربيون” إن قرار عودة النقابات والاتحادات المهنية التي تم حلها في سياق تفكيك واجهات حزب المؤتمر الوطني تتسق تمامًا مع إجراءات الانقلاب العسكري الذي أعاد لمنسوبي النظام البائد أموالا وأصولا ومكاسب ومناصب وتمكينهم من الهيمنة على مفاصل الدولة.
من جهة أخرى دونت وزارة المالية دعوى جديدة في مواجهة عضو لجنة التفكيك ــ المجمدة- وجدي صالح، مما حال دون الإفراج عنه بالضمان العادي.
وأبلغ المتحدث باسم هيئة الدفاع عن صالح، محمود الشاذلي، “سودان تربيون”، ؛ بـ “موافقة النيابة العامة على إطلاق سراح وجدي صالح بالضمان العادي، حال حضور ضامنين”.
وأضاف: “توقف إجراء الإفراج بسبب بلاغ جديد من مفوض وزارة المالية وهو خاص بشركة دانفوديو للبترول، قيّد في 27 أكتوبر الفائت تحت المادتين 13 و14 من قانون لجنة التفكيك”.
