الخرطوم – (سونا) – قدمت النيابة العامة في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989 ، والتي يحاكم فيها 34 متهما بتهمة تقويض النظام الدستوري وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير ونائبه علي عثمان محمد طه ، وعدا لأحد المتهمين بعدم تنفيذ العقوبة في حال إدانته وتحويله إلى شاهد ملك.
جاء ذلك في جلسة محكمة مدبري الانقلاب في يونيو 1989 التي عقدت في معهد العلوم القانونية والقضائية امس برئاسة حسين الجاك آل الشيخ قاضي المحكمة العليا، حيث أوضح ممثل الادعاء عبد القادر البدوي أن المتهم هاشم أحمد عمر (بريقة) تلقى وعدا بنقله إلى شاهد ملك وفقا لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي يتطلب الاستماع إليه كشاهد ادعاء
إلا أن هيئة الدفاع اعترضت على طلب الادعاء، حيث قال المحامي عبد الباسط سبدارات، إن المادة (59) تنص في الفقرة الأولى على أن العرض يقدم للمتهم قبل المحاكمة وأنه يعلم أنه سيكون شاهدا للملك، فيما تتحدث الفقرة الثانية عن تقديم المتهم أولا كمتهم ثم يصبح شاهدا.
من جانبه قرر القاضي الذي ترأس الجلسة أن تصدر المحكمة قرارا في الجلسة المقبلة بشأن الطلب.
