اليراع-(أ ف ب) عقب محادثات ماراثونية في جنوب أفريقيا، أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي الأربعاء عن توصل الأطراف المتحاربة في النزاع الدامي المستمر منذ سنتين في منطقة تيغراي الإثيوبية إلى هدنة.
وقال الوسيط الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو إن “طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسميا على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق”. كما رحب الاتحاد الأفريقي “ببدء حقبة جديدة لإثيوبيا”.
وكان الاتحاد الأفريقي قد أطلق الأسبوع الماضي أول محادثات رسمية بين الحكومة والمتمردين سعيا للتوصل إلى حل سلمي لنزاع أودى بآلاف الأشخاص وتسبب بأزمة إنسانية في تيغراي.
ورحب متمردو تيغراي بالتوصل لاتفاق وقالوا إنهم قدموا “تنازلات”. وقال رئيس وفدهم غيتاتشو رضا “نحن على استعداد لتطبيق هذه الاتفاقية وتسريعها”. وأضاف “من أجل معالجة مصاعب شعبنا، قدمنا تنازلات لأننا نريد بناء الثقة”.
وتابع “في نهاية المطاف فإن حقيقة وصولنا إلى نقطة وقعنا فيها الآن اتفاقية، تقول الكثير عن استعداد الجانبين لوضع الماضي خلفهما لرسم مسار جديد للسلام”.
وجاء في بيان مشترك بين الطرفين ان أديس بابا والمتمردين واقفوا على “تعزيز” التعاون مع وكالات الإغاثة الإنسانية.
ترحيب أممي
دوليا، أشاد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ”خطوة أولى موضع ترحيب” كما قال الناطق باسمه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال في وقت سابق الأربعاء إن الحكومة تتوقع الانتصار في الحرب ضد متمردي تيغراي، رغم تواصل محادثات السلام في جنوب أفريقيا.
وقال لأنصاره في جنوب إثيوبيا قبل يومين من الذكرى السنوية الثانية لبدء النزاع، “بينما ننهي الحرب في الشمال بانتصار، يتعين علينا إرساء السلام والتنمية وضمان ازدهار إثيوبيا، كي نجعل تلك القوات التي (تتسبب) بالصراع بين الإثيوبيين من بعيد، تشعر بالخزي”.
وقد تفجر النزاع في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسلت أديس أبابا قواتها إلى تيغراي بعد أن اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.
وكان من المقرر أن تستمر المحادثات حتى الأحد لكن تم تمديدها.
ويأتي الكشف عن الاتفاقية المفاجئة بعد عامين تقريبا على تفجر النزاع الذي أودى بآلاف الأرواح وتسبب في أزمة إنسانية خانقة في تيغراي.
وأعلن وسيط الاتحاد الإفريقي الخاص، الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو أن “اليوم بدء حقبة جديدة لإثيوبيا، لمنطقة القرن الإفريقي، وبالحقيقة لإفريقيا كلها”.
وقال إن “طرفي النزاع الإثيوبي اتفقا رسميا على وقف الأعمال العدائية ونزع الأسلحة بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق”.
كما اتفقا على “ارساء القانون والنظام، وإعادة الخدمات والوصول من دون عوائق إلى المواد الإنسانية، وحماية المدنيين … من بين مجالات أخرى في الاتفاقية”.
لكنه حذر من أن “هذه اللحظة ليست نهاية عملية السلام إنما بدايتها. تطبيق اتفاقيات السلام الموقعة اليوم مسألة بالغة الأهمية”.
وجاء في بيان مشترك بين الطرفين ان اديس بابا والمتمردين واقفوا على “تعزيز” التعاون مع وكالات الإغاثة الانسانية.
في إطار ردود الفعل أشاد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب”خطوة أولى موضع ترحيب” كما قال الناطق باسمه.
وتسارعت الجهود الدبلوماسية لإحضار حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد والمتمردين إلى طاولة المفاوضات بعد تجدد المعارك في أواخر آب/أغسطس ونسف هدنة استمرت خمسة أشهر أتاحت دخول كميات محدودة من المساعدات إلى تيغراي.
وبدأت المحادثات في بريتوريا الثلاثاء، وكان من المقرر أن تستمر حتى الأحد لكن تم تمديدها.
وهي أول حوار رسمي بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي منذ تفجر النزاع.
وعقدت اتصالات سرية في فترة سابقة في السيشيل وجيبوتي، بحسب مسؤول غربي.
انتهاكات خطيرة
رحب متمردو تيغراي بالتوصل لاتفاق وقالوا إنهم قدموا “تنازلات”.
وقال رئيس وفدهم غيتاتشو رضا “نحن على استعداد لتطبيق هذه الاتفاقية وتسريعها”.
وأضاف “من أجل معالجة مصاعب شعبنا، قدمنا تنازلات لأننا نريد بناء الثقة”.
ورغم محادثات السلام، تواصلت المعارك العنيفة في تيغراي، حيث نفذت القوات الحكومية المدعومة من الجيش الإريتري وقوات إقليمية، قصفا مدفعيا وضربات جوية واستولت على عدد من البلدات والمدن من المتمردين.
ومن بينها مدينة شير الاستراتيجية ومدينتا أكسوم وأدوا، بحسب أبيي.
وعبر المجتمع الدولي عن قلقه البالغ إزاء المعارك وعدد الضحايا المدنيين.
وإضافة إلى المطالبة بوقف لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي، طالبت حكومات غربية أيضا بانسحاب القوات الإريترية التي أثارت عودتها إلى ساحة المعركة، مخاوف من تجدد الفظائع بحق المدنيين.
وقد تفجر النزاع في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسلت أديس أبابا قواتها إلى تيغراي بعد أن اتهمت جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.
وجاء الاقتتال عقب أشهر من التوتر بين أبيي أحمد والمتمردين الذين هيمنوا على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا لثلاثة عقود تقريبا، قبل توليه السلطة في 2018.
أرغمت الحرب أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع النزاع إن “جميع الأطراف مسؤولة عن انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء والقتل بإجراءات موجزة لمئات الأشخاص والعنف الجنسي ضد نساء وفتيات”.
