وجه محمد ناجي الأصم، انتقادات لاذعة لقادة الانقلاب العسكري، الذي قال إنهم فشلوا في إدارة البلاد طيلة العام الماضي، واعتبر أن أي حل يحافظ على وجود قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) في السلطة، سيكون غير مناسب.
وأضاف: “بستغرب جدا أن يكون هناك ذرة من الثقة تمنح مجددا للبرهان وحميدتي حتى يظلا موجودين على رأس الدولة والمؤسسة العسكرية”.
وحذر “بأنه لا يمكن أن يكون هناك حلّ للأزمة السياسية الحالية وإسقاط الانقلاب من غير إبعاد قادة المؤسسة العسكرية والأمنية من المشهد، لأنهم من نفذوا الانقلاب وقاموا بجريمة دستورية”.
وأوضح الأصم في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن المكون العسكري الانقلابي وعلى رأسه البرهان وحميدتي؛ هو من يتحمل مسؤولية آلاف الضحايا سواء من سقطوا في الصراعات أو النزاعات الأهلية التي نشبت عقب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، أو ال119 شهيدا الذين ارتقوا أثناء تعبيرهم عن رأيهم في المواكب السلمية إضافة إلى آلاف الإصابات.
وأعتبر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين، أنه من غير المنطق أن يكون أعضاء المكون العسكري موجودين على رأس المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنه لن يكون هنالك حل إن بقوا على رأسها.
وأكد أن خروج المؤسسة العسكرية والأمنية يتطلب خروجها من العملية الاقتصادية، إذ لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سياسي دون مناقشة أموال المؤسسة العسكرية والأمنية، إضافة إلى وجودها في القطاعات المصرفية والحيوية والاستراتيجية.
وأشار إلى أن الحل يكمن في إبعادهم من المشهد السياسي والاقتصادي، وقطع علاقاتهما الخارجية، فلا يمكن أن يكون للبرهان علاقات مع دول بمعزل عن مؤسسات الدولة، وكذلك حميدتي، ولكل واحد منهما علاقات مختلفة، وأحيانا متقاطعة، مع الدول الخارجية. وتابع: “هذا الوضع أضاع هدف تحقيق مصالح البلاد”.
وجزم الأصم أنه “لايوجد حل سياسي يفضي إلى انتقال مدني ديمقراطي، من غير إبعاد البرهان وحميدتي”.
وعن مشروع الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، قال القيادي بتجمع المهنيين، إن المشروع متطور عن الوثيقة الدستورية من حيث النصوص، كما حد من صلاحيات المؤسسة العسكرية وقادتها، مشيرًا إلى أنها جيدة ومن الممكن أن تكون أرضية للحل السياسي.