اليراع-لخرطوم (رويترز) – قالت مصادر طبيةامس الخميس، إن 151 على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب 86 آخرون في اقتتال بولاية النيل الأزرق في السودان خلال الأيام الأخيرة، في أحدث اندلاع لأعمال العنف في مناطق نائية منكوبة بالصراع.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام عام 2020 مع بعض الجماعات المتمردة في السودان بمنطقة دارفور في غرب البلاد وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يزيد الاقتتال بين القبائل بشكل مطرد.
ويلقي محللون باللوم في ذلك على خلافات لم يتم حلها تتعلق بالأرض والمواطنة إضافة إلى عسكرة الجماعات القبلية. ويهدد ذلك بمزيد من زعزعة الاستقرار في البلاد التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية منذ استيلاء الجيش على السلطة وحل حكومة يقودها مدنيون العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة إن ولاية النيل الأزرق شهدت اشتباكات قبلية بسبب نزاعات على الأراضي في يوليو تموز، واندلاع اشتباكات في سبتمبر أيلول، مما أسفر عن مقتل 149 شخصا وتشريد ما يقرب من 65 ألفا في وقت سابق هذا الشهر.
وأضافت في بيان منفصل يوم الخميس أن أعمال العنف تجددت قبل أسبوع في 13 أكتوبر تشرين الأول مع اقتتال شاركت فيه قبيلتا الهوسا والهمج إضافة إلى آخرين في منطقة ود الماحي على مدى عدة أيام.
وقال شهود لرويترز إن الاشتباكات استمرت يوم الأربعاء. وقالت مصادر طبية لرويترز إن القتلى بينهم نساء وأطفال ظهرت عليهم آثار أعيرة نارية وحرق وطعن.
ما دعا السلطات السودانية الاثنين إلى فرض حظر للتجوال ليلا بمنطقة ود الماحي.
يعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43 بالمئة من الوظائف و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
و”الهوسا” هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، وتحظر التقاليد المتوارثة امتلاك أفرادها للأرض لكن القبيلة ترفض هذا العرف.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اندلعت أعمال عنف ولاية غرب كردفان، وهي منطقة أخرى في الجنوب، في أعقاب نزاع قبلي على أرض. واتهم الجيش السوداني جماعة متمردة بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي لم يوقع الاتفاق، بتصعيد الصراع، بينما اتهمت جماعته في بيان قوات الدعم السريع الأمنية بذلك.
وقالت الأمم المتحدة إن 36 ألفا و500 على الأقل فروا من منطقة لاجوا، موقع العنف، وإن 19 قُتلوا وجُرح 34.
وكتبت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في تغريدة على تويتر تعليقا على الأحداث في الولايتين قائلة “لن يتحقق سلام مستدام دون تشكيل حكومة فعالة بالكامل وذات مصداقية تعطي الأولوية لاحتياجات المجتمعات المحلية بما في ذلك الأمن، وتعالج الصراع من الجذور”.
ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني الناجم عن انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه عقب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
