(محامو الطوارئ) سيخرجون في موكب لدعم وجدي صالح الثلاثاء المقبل

اليراع-(اعلام محلي)- أعلنت مجموعة (محامو الطوارئ) مشاركة أعضائها في موكب لدعم القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، المقرر تنظيمه الثلاثاء المقبل من أمام مقر لجنة التفكيك ليتجه إلى النيابة العامة.

وسلم وجدي صالح نفسه، وهو مقرر لجنة ازالة التمكين المجمدة، إلى قسم شرطة، الأربعاء، بعد نشر النيابة العامة إعلانا في عدد من الصحف اعتبرته متهما هاربا في الدعوى رقم 4262 التي قيدتها ضده وزارة المالية عبر مفوضها إسماعيل الشريف الضو حسن.

وحققت النيابة في مارس الفائت مع وجدي صالح في هذه الدعوى وأمرت بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة، وذلك قبل أن تشطبها في 21 سبتمبر بعد الاستئناف الذي قدمه محاموه.

واعتبر وجدي صالح نشر إعلان في الصحف بمثابة محاولة لاغتيال شخصيته، حيث إنه متواجد في منزله ومكتبه والشوارع والندوات السياسية ومراكز الشرطة والمحاكم.

وقال (محامو الطوارئ)، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، “استجابة للدعوة التي تقدم بها الزملاء محامو السودان بخروج موكب لدعم موقف وجدي صالح المحامي، للتضامن معه فيما تعرض له من انتهاك لحقوقه الدستورية ومخالفة قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية في الاجراءات المتخذة ضده، ننضم لهذه الدعوة التي ستكون الثلاثاء المقبل”.

أصدر قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال، قرارًا قضى بتجديد حبس القيادي بقوى الحرية والتغيير وجدي صالح لمدّة أسبوعين.
جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، “الجمعة” ، للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة.
وأشارت إلى أنّ صالح تمسّك ببطلان إجراءات الحبس التعسّفي الذي تعرّض له بعد تسليمه لنفسه لنيابة الخرطوم شمال.
وأضافت” تمثّل ذلك في عدم أخذ الإذن من نقابة المحامين برفع الحصانة الممنوحة له بموجب قانون المحاماة، إجراءات الإعلان بالنشر في الصحف جاءت مخالفة للقانون، حيث أكّد على حقّه في مقاضاة من تجاوز القانون لأغراض سياسية القصد منها اغتيال الشخصية، وتمسّكه في حقه بالتحريّ معه في وجود محاميه”.
وأوضحت اللجنة بحسب التعميم، أنّ قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال، ليس القاضي المختصّ بالتجديدات وإنّما القاضي المختصّ هو طيّب الأسماء الذي رفض التجديد له في المرة السابقة.
وسابقًا، قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إنّ الإجراءات التي جرت تّجاه عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام البشير، وجدي صالح هي اعتقال سياسي بغطاء قانوني مفضوح لا يستوي علي ساقين، يهدف لتعطيل النشاط السياسي لوجدي صالح في مواجهة إنقلاب” 25 “أكتوبر.
والأربعاء، نشرت النيابة العامة، إعلاناً بالنشر لمتّهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية بقوي الحرية والتغيير وعضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة وجدي صالح.

Share this post