اليراع- اعلام محلي -قال عضو اللجنة الفنية المشتركة لتوحيد المواثيق وعضو مكتب الاتصال والعلاقات الخارجية لمكتب الميثاق الثوري لسلطة الشعب تاج الدين إسحق عبد الله لـصحيفة ( السوداني) إن ميثاق سلطة الشعب الذي وقعته لجان المقاومة أمس الأول يفارق المنهج السياسي القديم القائم على اختطاف النخب السياسية للقرار السياسي.
وقال إسحق أن اللجان تنظر إلى الإعلان الدستوري الأخير للجنة التسييرية لنقابة المحامين باعتباره مسودة مصنوعة داخل غرف مغلقة على عكس ميثاق لجان المقاومة الذي طرح للشعب بعد نقاشات وقراءات جماهيرية في الندوات والأسافير استمرت لـ 3 أشهر أثمرت عن توحيد 3 مواثيق في ميثاق واحد يعبر عن القواعد.
وأشار إلى أن لجنة تسيير المحامين يفترض أنها لجنة فنية ذات مهام محددة فترتها ثلاثة أشهر انتهت سلفًا، وليس من مهامها وضع دستور انتقالي ، وأضاف : ليس في العالم في علم الدساتير دستور يصنع قبل الإعلان السياسي ، واصفًا الدستور بغير السليم ، بينما ميثاق المقاومة سياسي يذهب في اتجاه عمل دستور انتقالي.
ورأى إسحق أن عيوب دستور المحامين هي نفسها عيوب نسختي الوثيقة الدستورية ،مشيرًا إلى أن أبرز أخطائه الجوهرية تتمثل في عدم حديثه عن حل المليشيات عبر تمسكه بدمج الدعم السريع مع القوات النظامية ، وتطوير سلام جوبا ، وانتقد إسحق إشارة دستور المحامين إلى إسقاط الانقلاب عبر التحاور مع اللجنة الأمنية بابتكاره لمجلس الدفاع والأمن بدلًا عن مجلس السيادة، وتشكيل حكومة جديدة والذي اعتبره إشارة للرضا بنوع من الشراكة مع العسكر.
وفي المقابل أوضح عضو اللجنة أن ميثاق اللجان على النقيض من دستور المحامين يعبر عن رفضه الواضح للتفاوض مع العسكر، وحل قوات الدعم السريع وإلغاء اتفاق سلام جوبا،وواصل منتقدًا توجه الإعلان الدستوري لتسييرية المحامين نحو الخارج قبل الداخل بطرحه أولًا للسفارات والمجتمع الدولي قبل الشعب