اليراع – صحف واعلام محلي- قال الحزب الشيوعي إن عناصر ملثمة تترصد وتراقب سكرتير الحزب محمد مختار الخطيب.
وفيما أكد أن هذا الأمر يشكل تهديدًا خطيرًا بسبب ظهور عناصر شبه عسكرية تضع “الكدمول” ،قرر وضع تدابير لحماية دوره في العاصمة الخرطوم والولايات وتأمين أعضاءه وسكرتيره السياسي الذي تعرض لترصد من عناصر ملثمة.
وعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، اجتماعا، ناقش تفاصيل الاستهداف الأمني للسكرتير السياسي محمد مختار الخطيب ، وفقًا لبيان أصدره الحزب اليوم .
وعد الشيوعي في البيان إن متابعة وترصد الخطيب عبر عناصر شبة عسكرية ملثمة يمثل “تهديدا مباشرا”.
وطالب المكتب السياسي هيئات “الحماية الخاصة بالحزب الشيوعي اتخاذ تدابير الحماية اللازمة والتصدي لمثل هذه التهديدات”
والاسبوع الماضي شهد كذلك واقعة خطيرة اخرى حيث ذكر القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان (المجلس المركزي)، وجدي صالح، امس، إن قوة مسلحة حاولت ليلا اقتحام منزله في العاصمة الخرطوم.
وأوضح صالح، مقرر لجنة “إزالة التمكين”، لمراسل وكالة الأناضول، التركية أن “قوة من ثلاثة أفراد مسلحين بأسلحة كلاشنكوف ويمتطون ثلاث سيارات هاجمت المنزل وحطمت كاميرات المراقبة والإضاءة الخارجية وحاولت كسر الباب الخارجي بالقوة”.
وتابع: “القوة المسلحة حاولت الدخول إلى المنزل بالعنف، وعندما فشلت انسحبت على بعد مسافة من المنزل وبدأت في مراقبة الأوضاع”.
وبشأن الهدف المحتمل من محاولة اقتحام منزله، أجاب صالح بأن “كل الاحتمالات واردة، وربما محاولة إرهاب أو رسالة تخويف”.
وأردف: “إلى الآن لم تصلنا أجهزة أمنية أو شرطية للوقوف على الأوضاع، ونحن في حالة تقييم للموقف، ولن أترك الموضوع يمر دون حساب، ولن أتراجع عن مواقفي”.
فيما نفى المتحدث باسم الشرطة العميد عبد الله بشير، في تصريح للأناضول، علمهم بمحاولة اقتحام منزل وجدي صالح بواسطة قوة مسلحة مجهولة الهوية.
وقال بشير إن “الإجراء السليم أن يقوم وجدي صالح بفتح بلاغ لدى الشرطة، لمتابعة الإجراءات ليأخذ القانون مجراه”.
وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) هي الائتلاف الحاكم سابقا، ومن بين المكونات السياسية الرافضة لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.
لكن البرهان جمد عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، وذلك ضمن قراراته الاستثنائية التي شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.