بريطانيا تشترط ‘حكومة مدنية شاملة’ لاستئناف علاقتها الثنائية مع الخرطوم

اليراع- الخرطوم- السفارة البريطانية بالخرطوم- نشرت سفارة المملكة المتحدة بالخرطوم ملخصا لزيارة المبعوثان البريطانيان الذين زارا السودان مؤخرا حيث التقيا بعدد من القادة من الجانبين المدني والعسكري “للتأكيد على دعم المملكة المتحدة للوصول الى تسوية تفضي الى انفراج سياسي وتشكيل إطار لحكومة انتقالية مدنية شاملة”.

حيث ذكرت ان مبعوث المملكة المتحدة الخاص للسودان بوب فييرويذر التقى برئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الوطني وأكد المبعوث البريطاني للجميع أهمية اظهار المرونة و تقديم بعض التنازلات لتحقيق الانتقال الذي يطالب به الشعب السوداني. كما أكد على توقع المملكة المتحدة بأن الجانب العسكري لن يعرقل العملية السياسية الجارية.

وقال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان، روبرت فيرويذر: «ندرك أن الأمر ليس سهلاً، لكن من المهم أن يستمعوا لبعضهم ويتناقشوا لبناء الثقة والتوصل إلى تقدم في الحل».
وكشف فيرويدز، في تصريحات صحافية نقلتها السفارة ، عن وجود خلافات كبيرة بين الأطراف السودانيين، غير أنه أضاف: «تلقينا بعض التصريحات الإيجابية، ولكن الأهم هي الأفعال».
وجدد المسؤولان البريطانيان التأكيد على دعم بلادهما للحوار بين فرقاء الأزمة السودانية للوصول إلى تسوية تفضي إلى انفراج سياسي، يتمثل بتشكيل حكومة انتقالية مدنية.
وشدد فيرويذر على أهمية أن تبدي جميع الأطراف مرونة وتقدم بعض التنازلات لتحقيق الانتقال الذي يطالب به الشعب السوداني، كما أكد على توقع بريطانيا بأن الجانب العسكري لن يعرقل العملية السياسية الجارية.


وقال المبعوث البريطاني إن «الحوار يجب أن يكون بين الأطراف كافة، وندرك أن هذا ليس سهلاً لوجود اختلافات كبيرة»، مضيفاً أن «من المهم أن يجتمعوا ويستمعوا لبعضهم للتوصل إلى تقدم في الحل وبناء ثقة فيما بينهم».
واختتم فيرويذر، الذي رافقته المبعوثة البريطانية لمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ساره مونتغومري، زيارة مشتركة للسودان استغرقت ثلاثة أيام.
وعقدا لقاء مع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد».
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد للمبعوث البريطاني، ضرورة إنجاز التوافق الوطني، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والعودة للمسار الانتقالي في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية.

Share this post