الخرطوم- اليراع الدولية- اعلام محلي ودولي- كشف الناطق الرسمي باسم المجلس الاعلي لنظارات البجا، عبد الله أوبشار، عن ان هنالك جهات وصفها بالنافذة مارست عليهم ضغوط من أجل قبول مسار الشرق وتمرير بعض أجندتها، وأكد في الوقت ذاته ان الهدف من ذلك هو تعطيل عمل المجلس.
وقال الناظر ترك في حديث لقناة الحدث ان المجلس مجمد الصلاحيات ولا تجوز مخاطبته من قبل حكومات الشرق ، مطالبا حكام الولايات الشرقية بعد اعتماد أي خطاب صادر من المجلس .
وأكد ترك تجميد كل قطاعات المجلس بما فيها مهام الرئيس ، واصفا حديثه بصفته رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام.
وأضاف ترك أن علاقتهم جيدة بنائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول دقلو وأنهم مازالوا يتمسكون بإلغاء مسار الشرق.
فيما دعا في الوقت نفسه القيادة الأمنية والسياسية في البلاد لتقبل قرارات التجميد والتعامل مع كافة التطورات المرتبة عليها.
وألمح ترك إلى أن علاقتهم مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي وصفها بالجيدة، لا تمنع من المطالبة بضرورة إلغاء مسار الشرق الوارد في اتفاق جوبا.
من جهتها وجهت قيادات في المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، في السودان، انتقادات واسعة لنائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو الشهير بـ»حميدتي»، مؤكدين رفضهم للجنة العليا لحل قضايا شرق السودان.
واتهموا اللجنة التي يترأسها «حميدتي»، بعدم الحياد والسعي إلى تفتيت المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبر «سياسة فرق تسد وشراء الذمم».
وكان رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قد أصدر نهاية العام الماضي، قراراً بتكوين لجنة عليا لحل قضايا الشرق برئاسة نائبه «حميدتي»، وشملت مهامها «اتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة شرق البلاد، عبر معالجة جذور الأزمة وتوحيد رؤى مكونات المنطقة».
وفي وقت لم تحرز فيه اللجنة تقدما واضحا على الأرض، تمضي الأوضاع في الشرق نحو المزيد من التعقيد، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين مكونات المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بعد إعلان رئيس المجلس محمد الأمين ترك، تجميد عمل التنظيم العشائري، ذي النفوذ الواسع في المنطقة.
وذكر بيان المجلس : «توافقت جميع القيادات على تشكيل لجنة من قيادات المجلس للجلوس مع رئيس المجلس وحدث ذلك ليلة أمس 22 يونيو حيث أكدت له اللجنة أن هذا الاجتماع لا يجد التوافق من قيادات المجلس لأن الدعوة له لم تكن للعضوية وأن الاجتماع لا يعني المجلس، وقد أكد لهم الناظر بأن هذا الاجتماع يخص مكوناً محدداً داخل المجلس ومن أجل التنوير فقط ولا يعني المجلس، وأن الحاضرين من المكونات الأخرى عبارة عن شهود على ذلك وقد توافق معهم على عقد إجتماع للمجلس في 25 يوليو المقبل».
وأوضح البيان، أن المجلس ظل في انعقاد دائم «حتى خرجت تلك الشائعات التي تحدثت زوراً وبهتاناً باسم المجلس وقد تناقلت الوسائط الإعلامية تصريحاً غريباً صادراً صباح اليوم الموافق 23 يونيو 2022 بقرارات أكثر غرابة حول تجميد أعمال المجلس، وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد مؤتمر وطالب بتسليم أختام المجلس والأوراق المروسة لأمانات حكومتي كسلا والبحر الأحمر وكأن المجلس إدارة حكومية، فضلاً عن محاولة تخويف قادة المجلس عبر مطالبة السلطات باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من يصرح أو يصدر بيانات باسم المجلس».
وذكر أنه بناءً على ذلك أصدر المجلس في إجتماعه الخميس، توضيحات وقرارات أكدت أن التصريح المذكور عارٍ تماماً عن الصحة، «ولم يعقد المجلس أي إجتماع بأركويت اليوم».
وأكد أن المجلس يباشر أعماله كالمعتاد، ويقوم بدوره كاملا ويرفض المحاولات المستميتة لتعطيله وتجميد أعماله، وشدّد على أنه ليست هنالك أي جهة بإمكانها إلغاء أو تجميد المجلس إلا عبر مؤتمر عام.
وأعلن أنه قرّر تكوين هيئة قيادة عليا لمقابلة مستجدات المرحلة ومتابعة الأعمال والتقرير في الشأن التنظيمي والمؤتمرات والموقف من المطالب وسير القضية.
وأعلن رفضه القاطع للجنة التي شكّلها المجلس السيادي برئاسة نائب الرئيس «لأنها غير محايدة وتسعى إلى تفتيت المجلس عبر سياسة فرق تسد وشراء الذمم بدلاً عن مهمتها الأساسية وهي حل مشكلة الشرق»
وأضاف: «ظلت تلك الجهات تعمل على حل المجلس أو تجميده وإقالة أو اعتقال قياداته، إلا أنه ظل يتصدى لها»، مشددا على أن اجتماع رئيس المجلس في أركويت، لا يعني مؤسسات المجلس، ولم يتم من قبل الجهات المنوطة.
وأشار إلى اجتماع لجنة قيادية من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مع رئيس المجلس، مساء الأربعاء، نبهت خلاله إلى أن اجتماع أركويت ومخرجاته لا يمثل المجلس، وأن ترك من جهته أكد لهم أن هذا الاجتماع يخص مكونا محددا داخل المجلس، ومن أجل التنوير فقط ولا يعني المجلس، وأن الحاضرين من المكونات الأخرى عبارة عن شهود على ذلك.
وتوافق اجتماع الأربعاء، حسب البيان على انعقاد اجتماع للمجلس في 25 يوليو/ تموز المقبل، إلا أنهم فوجئوا يوم الخميس، بقرار ترك تجميد المجلس.
ووصف البيان تجميد أعمال المجلس، وقرار تسليم أختام المجلس والأوراق المروسة لأمانات حكومتي كسلا والبحر الأحمر، بالخطوة الغريبة، مشيرا إلى أن المجلس ليس إدارة حكومية.
وندد كذلك بما وصفها بمحاولة تخويف قادة المجلس عبر مطالبة السلطات باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد كل من يصرح أو يصدر بيانات باسم المجلس، داعيا مكونات الشرق للتماسك. وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، استقالته من رئاسة المجلس، بعد أيام من استقالة والي البحر الأحمر علي أدروب، والتي تمت بعد اعتصام مجموعة من مكونات المجلس أمام أمانة الولاية مطالبين باستقالة الوالي، الأمر الذي تحفظ عليه ترك من جانبه. ولاحقا تراجع ترك عن الاستقالة، إلا أن الخلافات ظلت تتصاعد وصولا للتداعيات الأخيرة.
ويشهد شرق السودان اضطرابات مستمرة منذ عدة سنوات، وصلت إلى إغلاق ميناء بورتسودان والطريق القومي الرابط بينها وبين مدن البلاد المختلفة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا شرق البلاد لشهر كامل، الأمر الذي ضيق الخناق على الحكومة الانتقالية، قبيل انقلاب العسكر في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وبعد الانقلاب بأيام قليلة، أعلن ترك، فك الإغلاق عن الشرق، على الرغم من أن مطالبهم بإلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام لم يتم تحقيقها. واتهم المجلس المركزي للحرية والتغيير، وقتها مجلس البجا، بموالاة العسكر ودعم الانقلاب.
والأسبوع الماضي أعلن وزير المالية السوداني، جبرايل إبراهيم، عن توقيع اتفاق مبدئي مع دولة الإمارات العربية، يتعلق بتشييدها ميناء جديدا على البحر الأحمر، الأمر الذي جدد المخاوف وسط مكونات الشرق، من سيطرة أبو ظبي على قطاع الموانئ.
ولاحقا قال رجل الأعمال السوداني أسامة داوود، إنه سيكون شريكا في الاستثمار في الميناء الجديد.