الحرية والتغيير تواصل في تفاوضها مع الانقلابيين ليلًا وتنكره صباحًا

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية امس الأحد عن عقد لقاء ثان بينها والمكون العسكري في السلطة، بوساطة أمريكية سعودية، في إطار المساعي الجارية لحل الأزمة السياسية في السودان.

وقالت قوى الحرية والتغيير في تصريح صحفي إن ”اللقاء الذي بدأ مساء يوم الأحد، بمشاركة القيادي بالتحالف طه عثمان، جاء بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، عبر سفارتيهما في الخرطوم، يطلبان فيها تنويرا من الطرفين، ومتابعة للقاء الذي عقد في العاشر من يونيو / حزيران الجاري“.

وأوضحت الحرية والتغيير أنها وجهت ممثلها في الاجتماع بالتأكيد على ”رؤيتها التي أعدتها حول متطلبات إنهاء الانقلاب وقيام سلطة مدنية ديمقراطية، وأنها ستسلمها الأطراف المعنية في وقت وجيز بعد إكمال المشاورات مع كل قوى الثورة والمقاومة“.

وأشارت إلى أن ”إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي لم تنفذ في كثير من جوانبها لا سيما إطلاق سراح جميع المعتقلين، ووقف العنف ضد الحركة الجماهيرية، وحرية النشاط السلمي، وحق التعبير وحماية المدنيين، ووقف إجراءات عودة منسوبي النظام البائد وإرجاع ممتلكات وأموال الشعب المستردة“.

وقالت إن ”الإجراءات التي يمكن أن تهيئ المناخ لعملية سلمية بتحديد دقيق لأطرافها وطبيعتها لا تزال بلا إجابات“، مشددة على أنها ”لا نريد عملية سياسية تشتري الوقت أو تشرعن الانقلاب، ولذلك لابد من تحديد سقف زمني لهذه العملية“.

وعلقت الآلية ”الأممية الأفريقية“، الأسبوع الماضي جلسات الحوار المباشر، لحل الأزمة السودانية، وسط مقاطعة الحرية والتغيير وقوى أخرى، فيما نجحت لاحقا وساطة ”سعودية أمريكية“ في تقريب وجهات النظر بين المكون العسكري، والحرية والتغيير، من خلال عقد اجتماع مشترك امتد لوقت طويل.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير، طرحت الخميس الماضي، رؤيتها النهائية حول الحوار الشامل وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتتكون الورقة من ثلاثة أقسام تشمل ”القضايا الإجرائية، وأسس الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وخطوات إنفاذ خارطة طريق إنهاء الأزمة وإقامة مؤسسات الحكم الانتقالي.“

وتنص رؤيتها على حل مؤسسات السلطة التي نشأت بعد 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتشكيل مؤسسات جديدة وفقا للاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية.

واقترحت توقيع وثيقة ”إجراءات ومطلوبات إنهاء الانقلاب“ بين الأطراف السودانية كإعلان مبادئ ملزمة للجميع، على أن ”يستكمل نقاش تفاصيل القضايا الأخرى بمشاركة القوى التي تتوافق عليها الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ لتتحول لاتفاق شامل لاحقا“.

دعوة من الحزب الشيوعى بالكف عن المناورات السياسية

من جانبه دعى الحزب الشيوعى السوداني حسب ما اوردته القيادية بالحزب ، آمـــال الـزيـن، قوى الحرية والتغيير الكف عن ما وصفتها بالمناورة السياسية والعمل على اتخاذ موقفها بين الشارع الرافض للتسوية ومشاركة العسكر في السلطة واستقلال القرار السياسي السوداني، وبين المجتمع الدولي والإقليمي الضاغط باتجاه التسوية.

وقطعت آمــال فـي تصريح لصحيفة الجريدة (الجريدة) إن التسوية ستقطع الطريق امام التحول الديمقراطي وستؤمن افلات العسكر من العقاب وعودتهم للشراكة ، وأوضــحــت ان الخطوة يمكن ان تكون ولو من خلف الكواليس على حد تعبيرها، مضيفة :”عليهم أن يدركوا أنه لا توجد منطقة وسطى”

وحــول تصريحات فولكر بعدم محاورته للاسلاميين قالت آمال ان تصريح فولكر لا يعنى الشعب السوداني ولا شارعه السياسي لجهة انه اغلق صفحة الإسلاميين كحكام بشكل حاسم ونهائي تـمـامـا كـمـا فـعـل مــع حكم العسكر وجـزمـت ان هذا الـتـصـريـح لــن ينقذ ابــدا مشروع التسوية السياسية التى بات سقوطها وشيكا.

المهنيين سيناريوين لإجبار النظام الانقلابي على التنحي

من جهة اخرى قال المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد، إن “التغيير الجذري” الذي ترفعه قوى الثورة أمامه سيناريوهين، إما بتدفق الجماهير إلى الشوارع وملئها لإجبار النظام على التنحي عبر مجموعة تنحاز إلى المتظاهرين، أو استمرار الاحتجاجات الراهنة وانهيار المؤسسات وسقوط السلطة الحاكمة.

وأوضح المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي أحمد في حديث لموقع (الترا سودان)، أن “التغيير الجذري” قد يكون صعبًا لكنه الحل الأمثل لبناء الدولة السودانية من جديد في مجالات الجيش الموحد والسلطة القضائية غير المسيسة والعلاقات الخارجية التي تدار عبر مركز موحد والسلطة المدنية الكاملة، على حد قوله.

واضاف المتحدث باسم تجمع المهنيين : التغيير الجذري قد يكون صعبًا لكنه الحل الأمثل لبناء الدولة السودانية من جديد
وقال أحمد إن السيناريو الأول يتمثل في تدفق السودانيين إلى الشوارع من مختلف القطاعات المهنية والزراعية والشبابية، وتحتل الشوارع لتجبر السلطة على الانشقاق الداخلي وانحياز مجموعة إلى الجماهير وتشكيل سلطة مدنية كاملة.

وردًا على سؤال له من (الترا سودان) عما إذا كان الانشقاق الداخلي للسلطة القائمة سيؤدي إلى صدام مسلح؟ أجاب متحدث تجمع المهنيين السودانيين: “وجود الجماهير في الشوارع الضامن لعدم حدوث صدام مسلح”، قائلًا إن الجماهير في الشوارع يمكنها حصار القصر وإجبار السلطة الحاكمة على التنحي.

وأشار متحدث تجمع المهنيين السودانيين إلى أن السيناريو الثاني يتمثل في استمرار التظاهرات وانهيار السلطة القائمة، مضيفًا أن هناك شلل غير منظور في مؤسسات الدولة بسبب “الوضع ” على حد تعبيره.

Share this post